عِلْمَ التَّخْرِيجَ

لَقَدْ تَنَوَّعَتْ وَتَعَدَّدْتْ فَوَائِدُ عِلْمِ التَّخْرِيجِ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ جَمْعُهَا الْأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ الشَّيْخُ عَبْدَ الْمَهْدِيِّ فِي كِتَابِهِ طُرُقَ تَخْرِيجُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: فَوَائِدُ التَّخْرِيجِ كَثِيرَةٌ وَكَيْفَ لَا وَبِهِ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى كُنُوزِ السُّنَةِ، وَبِدُونِهِ يَحْرُمُ الْمَرْءُ مِنْ ذَلِكَ؟.

وَسَأَذْكُرُ هُنَا- بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى- أَشْهُرُهَا. وَهِي:

١- مَعْرِفَةُ مَصْدَرٍ أَوْ مَصَادِرُ الْحَدِيثَ: فَبِالتَّخْرِيجِ يَسْتَطِيعُ الْبَاحِثَ أَنْ يَعْرِفَ مََنْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَمَكَان هَذَا الْحَدِيثِ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ الْأَصْلِيَّةِ.

٢- جَمْع أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنْ أَسَانِيدَ الْحَدِيثِ: فَبِالتَّخْرِيجِ يَتَوَصَّلُ الْبَاحِثُ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ مَوَاضِعِ الْحَدِيثِ مِنْ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ أَوْ الْكُتُبِ الْمُتَعَدِّدَةِ، فَيُعْرَفُ مِثَلًًا أَمَاكِنَ وُرُودَهُ فِي "صَحِيحِ