1 =ينظر: تبيين الحقائق ٤/٤٨، بدائع الصنائع ٢/٥٤٧، الحجة على أهل المدينة ٢/٥٤٧، البحر الرائق ٦/٨٢، المدونة ٤/٢٥٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/١٧٩، الأم ٣/٥٦، المهذب ١/٢٨١، مغني المحتاج ٢/٩٣، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٤/١٥٧، المغني ٤/٥٦، كشاف القناع ٣/٢٥٨. ١ الخرص لغة: الحزر والتخمين والقول بغير علم، منه قوله تعالى: ﴿قتل الخراصون﴾ . واصطلاحا: حزر ما يجيء على النخيل أو العنب تمرا أو زبيبا. وهو سنة: في الرطب والعنب للذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحهما: الجواز، ويوجه بأن ما لم يبدو صلاحه تابع في البيع بما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل، وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب إلى تعذر الحرز فيه لاستتار حبه؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبه من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان. أقول: القياس جواز الخرص أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبه في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع. حكمة مشروعية الخرص. حكمته: الرفق بالمالك والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلا في الحديث؛ لما روي أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل، فكان خرصه معروفا عندهم، فلما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف وبها العنب الكثير، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم، ولأن النخيل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغلبتها. ولا فرق في الخرص بين الثمار البصرة وغيرها وا قاله الماوردي من أنه يحرم خرص ثمار البصرة لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها. وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمرا، لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمرا. وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض، لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف لكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة. والأصح: أنه إن كانت الثمار على السعف ظاهرة فمستحب كتمر العراق، وإن استترت كتمر الحجاز فشرط.==