الْغَرِيبَ١: مَا انْفَرَدَ رَاوٍُ بِرِوَايَتِهِ أَوْ بِرِوَايَةِ زِيَادَةٍ فِيهِ عَمَّنْ يَجْمَعُ حَدِيثُهُ، وَيَنْقَسِمُ إلَى:

غَرِيبٍ صَحِيحٍ كَالْأَفْرَادِ الْمُخْرَّجَةِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".

وَغَرِيب ضَعِيف: وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَرَائِبِ.

وَغَرِيبٌ حَسَنٍ وَفِي "جَامِعِ التِّرْمِذِيُّ" مِنْهُ الْكَثِيرُ.

الشَّاذ٢: مَا خَالِفَ الرَّاوِي الثِّقَةَ فِيهِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، وَالشُّدُوذُ يَكُونُ فِي السَّنَدِ، وَيَكُونُ فِي الْمَتْنِ.

الْمُنْكَرِ٣: الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَتْنَهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ رَاوِيهِ، فَلَا تَابِعُ لَهُ وَلَا شَاهِدَ.

الْمُضْطَرَبُ٤: مَا رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةً مُتَدَافَعَةً عَلَى التَّسَاوِي فِي الِاخْتِلَافِ مَنْ رَاوٍٍ وَاحِدَ.

الْمَوْضُوعِ٥: هُوَ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٌٍ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرَ ثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُكْذِّبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى الْمُخْتَلِقَ، وَتَحْرُمُ رِوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّا مُبَينًَا.

وَالْمُعَلل: هُوَ حَدِيثٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وَلَكِنْ تَدْخُلُهُ عِلَّةً، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبِ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٌ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ.

وَالْمُدْرَجُ: وَهُوَ مَا يَدْخُلُهُ الرَّاوِي عَلَى الْأَصْلِ الْمَرْوِيِّ مُتَّصِلًًا بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الِاتِّصَالُ بِآخِرِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ بِأَوَّلِهِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ دُونَ فَصْلٍ بِذِكْرِ قَائِلِهِ، بِحَيْثُ يَلْتَبَسُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَالَ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الْمَرْوِيِّ.

وَهَا هُنَا مَسْأَلَةٌ هَامَةٌ تَحْرَضُ لَهَا أَصْحَابُ هَذَا الْفِنِّ، فَطَالَ فِيهَا نِزَاعُهُمْ، أَلَا وَهِيَ: "قَبُولُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ".

قَال الْحَافِظ الْعِرَاقِيُّ فِي "شَرْحِ أُلْفِيَّةِ الْحَدِيثَ"٦.