1 = مجهولِ الحالِ، أو المَستُور.

2 وهو مَن روى عنه اثنان فصاعِدًا ولم يُوَثَّقْ ولم يُجْرَح. واختار المصنِّفُ في حُكْمِ رواية المستور أنَّ فيها الاحتمالَ: "هي موقوفةٌ إلى استِبانَةِ حالِه". قال: "وقد قَبِلَ روايتَه جماعةٌ بغَيْر قَيْدٍ". ونقلَه ابنُ الصلاح: ١١٢ عن بعض الشافعية. قال: "ويُشبِهُ أنْ يكونَ العملُ على هذا الرأي في كثير من كُتُب الحديث المشهورة في غيرِ واحدٍ من الرُّواة الذين تقادَمَ العَهْدُ بهم وتعذَّرتْ الخِبرةُ الباطنة بهم". وممَّنْ قَبِلَ روايةَ المستور الإمامُ أبو حنيفة، وهو تابعي متأخِّر، عاش في عصر أَتباع التابعين، فقَبِلَ روايةَ من لم يَظْهرْ فيه جَرْحٌ، لأنَّ غالِبَ الحالِ في عصرهِ العدالةُ، للحديث المتواتِر: "خيرُ الناسِ قَرْني ثُمَّ الذين يَلُونَهم ثم الذين يلونهم". فمَنْ كان مِنْ هذه الطبقاتِ يُقبَلُ، وغيرهم لا يُقبَلُ إلَّا بِتَوثيق. وتوسع في هذا ابنُ حِبَّان فَقَبِلَ روايةَ المجهول إذا وقَعَ في الإسناد بين ثِقَتينِ، ولم يكنِ الحديث مُنْكَرًا.

3 الجَرْحُ غَيْرُ المُفَسَّرِ وهو الجَرْحُ المبهَم أيضًا، هو الجَرْح الذي لم يُذْكَرْ سبَبهُ. ومذهبُ ابن الصلاح أنه لا يَثْبُتُ به الجَرْح، لكنّه يُوقِعُ رِيبةً يُوجِبُ مِثلُها التوقفَ، وجرى على ذلك طائفةٌ من المُحَقِّقِين، ورأى بعضُهم أنه يُعْمَلُ بالجَرْح غيرِ المُفَسَّر. والفريقان مُتَّفِقَان على عدمِ الاحتجاج بخبره، لكنه عندَ ابنِ الصلاحِ لأنه لم يَثْبُتْ تعديلُه، وعند مُخالِفيه لكَوْنِه ثابِتَ الجَرْحِ. فتنبَّه ولا تَغْلَطْ كما غَلِطَ من ظَنَّ أنه على قولِ ابنِ الصلاح تتعطَّلُ فائدةُ الجَرْح المُجْمَل؟!!.

4 مِثْلُ اعتقادِ حُلولِ الله تعالى في شيءٍ مِنْ خَلْقه أو اعتقادِ الجِسْمِيّة، فقد أجمعوا=