1 = السند فهو مُعَلَّق لأنه سقط من أول إسناده واحد وأكثر وهو مُعْضَل لأنه سَقَط منه اثنان في موضع واحد. ثم ينفرد المُعَلَّق بما إذا حُذِفَ واحدٌ فقط من أول السند أو حُذِفَ السَّنَدُ كُلُّه، وينفرِدُ المُعْضَلُ بما إذا حُذِفَ اثنانِ في موضعٍ واحدٍ من وَسَطِ السَّنَد.

2 أي إن عُرِفَ بالنص أي بنص بعض الأئمة أنه مُدَلِّس أو باستقراء قُضِيَ أي حُكِمَ بأن الحديث مُدَلّس. والاستقراء: هو دراسة مرويات الراوي وسيرته.

3 التعديل على الإبهام: أن يقولَ الراوي الثقة: حدَّثَني الثقة، أو يقول: كلُّ من أروي عنهم ثقاتٌ. فالجمهور لا يقبل هذا التعديل حتى يُسَمَّى الراوي وتُعْلَمَ عدالته وضَبْطُه، إلا إذا كان قائل ذلك إمامًا فإنه يُقبل تعديلُه على الإبهام في حقّ مَنْ يُقَلِّده. فانتبه لهذه المسألة. وهذا النص هنا بضعف الحديث المُعَلَّق، عليه أهلُ الحديث كُلُّهم. وقد أخطأ بعض العصريين فعدَّه من الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، اغترارًا بما يأتي من حكم المُعَلَّقات في الصحيحينِ، فهذا خطأ لأنَّ حُكْمَ المُعَلَّق في الصحيحين استثناءٌ من القاعدة بسبب اشتراطِهما الصِّحة في كتابيهما، ولدراسةِ العلماء لمعلقاتهما دراسةً أوصلَتْ إلى النتيجة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر ونفصّلها لك في التعليق الآتي.