1 = أبي زُرعة، وكان إمامًا بحرًا في العلوم، زاهِدًا، وكان يُعَدُّ من الأبدالِ (ت ٣٢٧)، أشهرُ كتبه الجَرْح والتعديل (ط) يَشْهَدُ بعلو مرتبتِه، والعِلَلُ (ط) يَشْهَدُ بعُمْقِ نظرِهِ، وله غيرهما. والحديث المذكور رواه في كتاب العلل: ٢: ١٨٢، لكنْ فيه: "قال أبو زُرعة: هذا حديث مُنْكَر، إنما هو عن ابن عباس موقوف". انتهى. فحُبَيِّب بن حَبيب رواه مرفوعًا، وغيرُه من الثقات رواه موقوفًا أي من كلام ابن عباس، فحُكِمَ على حديث حُبَيِّبٍ هذا بأنه مُنْكَر، لأن حُبَيِّبًا خالف الثقاتِ، وهو ضعيف جدًّا، وَهَّاهُ أبو زرعة، وتركه ابنُ المبارك. لسان الميزان: ٢: ١٧٤. وشكلُه على غير المثبت سهْو فتَنبَّه.

2 العموم والخصوص مِنْ وَجْه، ويُسمَّى أيضًا العمومَ والخصوصَ الوجهي، هو أن يشتركَ لفظان أو أكثر في صفة، ثم يفترقَ كلُّ واحدٍ بخصلةٍ يَختصُّ بها دونَ غيرِه.

3 لعله يريد الإمام ابن الصلاح. انظر علوم الحديث: ٨٠ - ٨١ وتعليقنا عليه.

4 ص ٥٧.

5 المُتَابَعَة: هي موافقةُ الراوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي نفسِه. وتُفيد المتابعةُ التقويةَ بقِسْمَيْها الآتيين.