منهجُ الحافِظِ في شَرْحِ النُّخْبَةِ

ونُلَخِّصُ منهجَ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ في هذا الكتابِ بما يأتي:

١ - تقديمُ علوم الحديثِ في صياغةٍ جديدةٍ مُبتَكَرة، لم يُسبَقْ إليها، وهذه الصياغةُ تأليفٌ جديد لعلوم الحديث، يقوم على الدراسة الاستقرائية لأحوال السَّنَدِ والمَتْن، ويُقَدِّمُ هذه الأنواعَ الحاصِلَةَ للسَّنَدِ والمَتْنِ على ترتيبٍ عِلْمِيٍّ في غايةِ الدِّقَّةِ يُعرَفُ عِنْدَ الأُصوليّين بالسَّبْرِ والتقسيم.

ومعنى السَّبْرِ والتقسيم: اختبارُ الموضوعِ المدروسِ وتقسيمُ أحوالهِ وأحكامِها، بحَسَبِ هذا الاختبارِ المُتَعَمِّقِ، الذي تُستقصى فيه كُلُّ الأحوال والاحتمالاتِ، وتُعطى حُكْمَهَا المُلائِمَ، وتُفَرَّعُ عليها الفُروعُ والمسائلُ العلميَّة.

وقد بدأ أَوّلًا بتقسيم الخَبَرِ إلى هذه الأقسامِ:

إما أن يكونَ له طُرُقٌ غَيْرُ محصورةٍ بعدَدٍ مُعيَّن.

أو تكونَ طُرُقُه محصورةً بعددٍ مُعيَّن فوق الاثنين.

أو يكونَ له طريقانِ فقط.

أو تنحصرُ روايته بطريقٍ واحدٍ.

ثُمَّ أخذَ يدرسُ هذه الأقسامَ ويبيّنُ أحكامَها، وفُروعَ ما يتفرعُ منها على الطريقة التي فَرَّعَ التقسيمَ الرئيسَ لأنواعِ الحديثِ هنا.

وأَدخلَ فِي ضِمْنِ التقسيمَ تَكْمِلاتٍ، لِيكونَ شامِلًا لجميعِ أنواعِ الحديث، مِثْلُ استطرادهِ إلى تعريفِ الصَّحابيِّ (ص ١١١)، واختتَمَهُ بدراساتٍ متنوِّعَةٍ تُكَمِّلُ هذا التقسيمَ. بأنْ يشمَلَ الكتابُ على إيجازِهِ كُلَّ أنواعِ "عُلومِ الحديثِ".

٢ - أَدْخَلَ تقسيماتٍ للحديثِ ومسائلَ ليسَتْ من أبحاثِ مُصطَلحِ