1 = والدليلُ على ذلك أنَّ المسألةَ في الراوي غير المُدلِّس، ومِثلُه لا يَروي عمَّنْ عاصَره ولم يَلْقَه بصيغةِ عَنْ وإِلّا كان مُدَلِّسًا والمسألةُ في غير المُدَلِّس. ويدلُّ على صِحَّةِ مذهب مُسلِمٍ أمورٌ أُخرى منها: ١ - انَعقادُ الإجماعِ على صِحَّةِ أحاديثِ مُسْلِمٍ. ٢ - جريانُ العملِ على الاحتجاج بأحاديثِ مُسلِمٍ دونَ بحثٍ في مُعَنْعَنٍ منها أو غيرِ مُعَنْعَن. وقد أَوْهَمَ بعضُ العصريِّين الأفاضلُ في هذه المسألةِ أنَّ مُسلِمًا لا يشترطُ اللِّقاءَ لاتِّصالِ السَّنَدِ بل يكتفي بالمُعاصَرة، وهذا خطأٌ بَلْ هو يَشتَرِطُ اللِّقاءَ وسَمَاعَ الراوي ممَّنْ حَدَّث عنه بِعَنْ، والدليلُ القاطِعُ على ذلك أنه لا خِلافَ بينَ الجمهورِ ومنهم مُسلِمٌ أنَّ الحديثَ المُرسَلَ لا يُحتَجُّ به. وقد صرَّحَ مُسلِمٌ بذلك في مُقَدِّمةِ صحيحِه بعبارةٍ صريحةٍ جازمةٍ، إنما الخلافُ بينَ المُحَدِّثينَ في العَنْعَنَةِ في كيفيةِ ثُبوتِ اللِّقاءِ بينَ الراوي بِعَنْ وبينَ الشيخِ المَرْوِيِّ عنه.

2 في نسبةِ هذا الرأي لِلبُخاري نظرٌ شديدٌ، وذلك لأنَّ مسلمًا معروفٌ بغايةِ الإعظامِ والاحترامِ لِشيْخِهِ البُخاريِّ، بما لا يتناسَبُ مع شِدَّةِ اللَّهجةِ والإنكارِ في رَدِّ مسلمٍ على هذا الرأي.