رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو عَنهُم راضٍ، فسَمَّى عَليًّا وعُثمانَ والزُّبَيرَ وطَلحَةَ وسَعدًا وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ - رضي الله عنهم -، وقالَ: لِيَشهَدْكُم عبدُ اللّهِ بن عُمَرَ، ولَيسَ له مِنَ الأمرِ شَئٌ. كالتَّعزيَةِ له، وقالَ: فإِن أصابَتِ الإمرَةُ سَعدًا فهو ذاكَ، وإِلَّا فلْيَستَعِنْ به أيُّكُم ما أُمِّرَ، فإِنِّي لَم أعزِلْه مِن عَجزٍ ولا خيانَةٍ. وقالَ: أُوصى الخَليفَةَ مِن بَعدِي بالمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أن يَعلَمَ لَهُم حَقَّهُم ويَحفَظَ لَهُم حُرمَتَهُم، وأُوصِيه بالأنصارِ الَّذينَ تبَوَّءوا الدّارَ والإيمانَ مِن قَبلِهِم أن يُقبَلَ مِن مُحسِنِهِم، وأن يُعفى عن مُسيئهِم، وأُوصِيه (^١) بأهلِ الأمصارِ خَيرًا؛ فإِنَّهُم رِدءُ الإسلام، وجُباةُ الأموال، وغَيظُ العَدوِّ ألَّا يُؤخَذَ مِنهُم إلَّا فضلُهُم عن رِضاهُم، وأُوصيه (^٢) بالأَعرابِ خَيرًا؛ فإِنَهُم أصلُ العَرَبِ ومادَّةُ الإسلامِ أن يُؤخَذَ مِن حَواشِي أموالِهِم فيُرَدَّ على فُقَرائهِم، وأوصيه بذِمَّةِ اللّهِ وذِمَّةِ رسولِه أن يوفَى لَهُم بعَهدِهِم، وأن يُقاتَلَ مِن ورائِهِم ولا يُكَلَّفوا إلَّا طاقَتَهُم. فلَمّا قُبِضَ خَرَجنا به فانطَلَقنا نَمشِي. وذَكَرَ الحديثَ في دَفنِه قال: فلَمّا فُرغَ مِن دَفنِه ورَجَعوا اجتَمَعَ هَؤُلاءِ الرَّهطُ، فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ - رضي الله عنه -: اجعَلوا أمرَكُم إلَى ثَلاثَةٍ مِنكُم. قال الزُّبَيرُ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عليٍّ. وقالَ طَلحَةُ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عثمانَ. وقالَ سَعدٌ: قَد جَعَلتُ أمرِي إلَى عبد الرَّحمَنِ. فقالَ عبدُ الرَّحمَنِ: أيُّكُما يَبرأُ مِن هذا الأمرِ فيَجعَلُه إلَيَّ واللهُ علَيَّ والإسلامُ لَيَنظُرَنَّ أفضَلَهُم في نَفسِه ولَيَحرِصَنَّ على صَلاحِ الأُمَّةِ؟ قال: فأُسكِتَ