الْأَبْهَرِيُّ عَفَا اللََّّه عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، لِسَيِّدِنَا وَشَيْخُنَا الْإِِمَامَ الْأَصِيلُ الْعَالِمَ الْفَقِيهُ الْحَافِظُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الإِِسَلَامِ مُفْتًى ...... سَيِّد الأَئِمَّةُ صَدْرُ الْحُفَّاظُ أَبِي عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّلَاحِ الشَّافِعِيِّ أَمَدَهُ اللَّّه بِطَاعَتِهِ وَأَثَابَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَمُتَّعَ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَاتِهِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ بَكْرَةَ يَوْمِ الْخَمِيسِ ثَانِى شَهْرٌ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةً ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَسِتّمِائَةَ".

ثم تَحْتَهُ وَبِخَطِّ ابْنِ الصَّلَاحِ نَفْسَهُ -وَأَكَدَ ذَلِكَ نَاسِخُ نُسْخَةِ الْمَكْتَبَةِ الْمُتَوَكِّلِيَّةِ الْعَامِّهُ فِي آخِرِهَا: نُقِلَتْ مِنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ الصَّلَاحِ: "بَلَغَ سَمَاعُ الْجَمَاعَةِ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةِ رَحِمَ اللَّّه وَاقْفِهَا وَعَرَضَ هَذِهِ النُّسْخَةِ عَلَى الْإِتْقَانِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا بِأَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَصْلُ الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيّ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عَسَاكِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَدِيدُ الْمُقَابِلَ وَفِيهِ رِوَايَتُهُ لِلْكِتَابِ كُلِّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنِ طَاهِرٍ الشّحَامِيِّ عَنْ مُصَنِّفِهِ، وَرِوَايَةُ وَلَدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ عَنْ زَاهِرٍ وَأَبَى الْمَعَالِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ إجَازَةً عَنْ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ أَصْلٌ مُعْتَمَدٌ، وَعَلَامَةُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ: صَلَّى اللَّه عليه وآله. وَالثَّانِي أَصْلُ أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَسَنِ ابْنُ هِبَةَ اللََّّه ابْن صَصْرِى وَفِيه سَمَاعُهُ عَلَى الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ وَذَكَرَ مُعَارَضَتَهُ إِيَّاهُ، لَا أَدْرَى: أَبْأَصَلَ الْحَافِظِ أَوْ بِأَصْلِ أَصْلِهِ. وَعَلَامَةُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ (خ ر) وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ سَمَاعِهِمْ لِلْكِتَابِ مِنِّي وَمَنْ عَرَضَ هَذِهِ النُّسْخَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ