فعَلَى هذه الطَّريقَةِ شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ إذا كان لَهُم تأويلٌ تَكونُ ماضيَةً.

٢٠٩٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا جَعفَرٍ محمدَ بنَ صالِحِ بنِ هانِئٍ يقولُ: سَمِعتُ أبا عمرٍو المُستَملِىَ يقولُ: سَمِعتُ الحُسَينَ بنَ مَنصورٍ يقولُ: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ يقولُ: يُكتَبُ العِلمُ عن أصحابِ الأهواءِ، وتَجوزُ شَهاداتُهُم، ما لَم يَدْعُوا إلَيه، فإِذا دَعَوْا إلَيه لَم يُكتَبْ عَنهُم ولَم تَجُزْ شَهاداتُهُم (^١). يُريدُ بكِتْبَةِ العِلمِ الأخبارَ.

٢٠٩٤٥ - قال أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فيما أجازَ لِى رِوايَتَه عنه: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ فى كِتابِ أدَبِ القاضِى: إلَّا أن يَكونَ مِنهُم مَن يُعرَفُ باستِحلالِ شَهادَةِ الزّورِ على الرَّجُلِ؛ لأنَّه يَراه حَلالَ الدَّمِ أو حَلالَ المالِ، فتُرَدُّ شَهادَتُه بالزّورِ، أو يَكونَ مِنهُم مَن يَستَحِل أو يَرَى الشَّهادَةَ لِلرَّجُلِ إذا وثِقَ به، فيَحلِفُ له على حَقِّه ويَشهَدُ له بالبَتِّ به ولَم يَحضُرْه ولَم يَسمَعْه، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن قِبَلِ استِحلالِه الشَّهادَةَ بالزّورِ، أو يَكونَ مِنهُم مَن يُبايِنُ الرَّجُلَ المُخالِفَ له مُبايَنَةَ العَداوَةِ له، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن جِهَةِ العَداوَةِ (^١).

٢٠٩٤٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا تُرابٍ يقولُ: سَمِعتُ محمدَ بنَ المُنذِرِ يقولُ: سَمِعتُ أبا حاتِمٍ الرّازِىَّ يقولُ: سَمِعتُ حَرمَلَةَ يقولُ: سَمِعتُ الشّافِعِىَّ يقولُ: لَم أرَ أحَدًا أشهَدَ بالزّورِ مِنَ الرّافِضَةِ (^٢).