عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَوْ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَوْ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمْ. فَنَذْكُرُ مَوْضِعَ الْحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبَ، بَيَانًا لِلِاتِّفَاقِ أَوْ الِاخْتِلَافِ فِي السَّنَدِ أَوْ الْمَتْنِ، مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ الْبَدْءِ بِكُتُبِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي أُوْرَدَ فِيهَا الرِّوَايَةَ بِنَفْسِ الْإِسْنَادِ، بَدْءًًا مِنْ شَيْخِهِ إلَى آخِرِ السَّنَدِ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ رَبْطٌ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَالِاطْمِئْنَانِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي كُتُبِهِ الْأُخْرَى، بِاعْتِبَارِهَا أُصُولًَا لِمَادَّةِ الْكِتَابِ، وَقَدْ نَجِدَ أَحْيَانًا اخْتِلَافَاتٍ فِي كُتُبِهِ الْأُخْرَى بِحَسَبِ الْمَطْبُوعَاتِ فَكُنَّا نُشِيرُ إلَى ذَلِكَ.

ثَانِيًا: إتْبَاعُ هَذَا التَّوْثِيقِ بِتَخْرِيجِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِهِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى طَبَقَاتِ السَّنَدِ، مِنْ خِلَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَمُسْنَدُ أَحْمَدَ وَصَحِيحَى ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ، مِنْ خِلَالِ الرَّاوِي الَّذِي اجْتَمَعَ إسْنَادُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ مَعَ إسْنَادِ أَصْحَابِ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ إلَّا قَلِيلًَا. وَنَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ طَرِيقَيْنِ بِنُقْطَةٍ (.) دُونَ تَكْرَارِ لَفْظٍ "أَخْرَجَهُ".

ثالثًا: إِذا لَمَ تَكُنْ الرِّوَايَةُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، أَوْكَانَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا فَقَطْ، أَضْفْنَا إلَيْهِ غَيْرَهُ، وَقَدْ نُضِيفَ ذَلِكَ لِفَوَائِدِ تَوْثِيقِ لَفْظَةٍ أَوْ طَرِيقٍ.

رَابِعًِا: نَتْبِعُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِتَوْثِيقِ مَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ الرِّوَايَاتِ مِنْ إخْرَاجِ صَاحِبِيْ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِلرِّوَايَةِ" بِذِكْرِ رَقْمِ الرِّوَايَةِ عِنْدَهُمَا.

وَقَدْ رَاعَيْنَا دَائِمًا أَنْ نَخْتَصِرَ فِي صِيَاغَتِنَا لِحَوَاشِي الْكِتَابِ، فَنَسْتَغْنَى قَدْرَ الْإِمْكَانِ عَنْ الْجَمَلِ أَوْ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُدْلِسُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا، فَمَثَلًا: بَدَلًا مِنْ أَنْ