الْمُعْتَمَدَةِ؛ لِتَقْرِيبِ الْمُرَادِ إلَى الْقَارِئِ.

٤ - تَرْقِيمُ أَحَادِيثِ الْكِتَابِ وَآثَارِهِ، بِإِعْطَاءِ كُلِّ رِوَايَةٍ جَدِيدَةٍ رُقْمًٍا جَدِيدًٌا، وَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ الرِّوَايَةِ مِنْ تَعْلِيقَاتٍ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ رَقْمِهَا.

وَأَحْيَانًا يُورَدُ الْمُصَنِّفُ الطَّرَفَ الْأَخِيرَ مِنْ الرِّوَايَةِ، مِنْ آخِرِ الْإِسْنَادِ وَمَتْنِ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ يُورَدُ إسْنَادُهُ إلَيْهَا عَقِبَهَا، فَوَضَعْنَا رَقْمَ الرِّوَايَةَ عِنْدَ أَوَّلِ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا، وَلَيْسَ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِأَوَّلِ الْإِسْنَادِ.

٥ - كِتَابَةُ الْآيَاتِ بِرَسْمِ الْمُصْحَفِ الْمَطْبُوعِ وَفْقَ رِوَايَةِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ، مَعَ إتْبَاعِ كُلِّ آيَةٍ بِرَقْمِهَا وَاسْمُ السُّورَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ قِرَاءَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ مُخَالَفَةٍ لَهَا، فَقَدْ أَشَرْنَا إلَيْهَا مَعَ ذِكْرِ مَنْ قَرَأَ بِهَا مِنْ الْعَشَرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةً شَاذَّةٍ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَنَبَّهَنَا عَلَيْهِ.

٦ - تَرْجَمَةُ شُيُوخِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ مَوْضِعٍ يَرَدُّ فِيهِ الشَّيْخُ، بِتَرْجَمَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَالْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْثُرُ مِنْ ذِكْرِ الْكُنَى لِلشَّيْخِ الْوَاحِدِ، وَيَتَفَنَّنُ فِي ذَلِكَ، فَجَمَعْنَا فِي مَوْضِعِ تَرْجَمَتِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ عَلَى الْقَارِئِ فَيَظُنُّهُ آخَرُ. وَلَمْ نَقِفْ عَلَى تَرَاجُمِ بَعْضِ شُيُوخِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٧ - وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَخْرِيجِ رِوَايَاتِ الْكِتَابِ كَانَ الْمَنْهَجُ الْمُتَّبِعُ كَمَا يَلِي:

أَولًَا: الْبَدَءُ بِتَوْثِيقِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ، مِنْ طَرِيقِ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ أَصْحَابِ التَّصَانِيفِ بِدُونِ كَلِمَةٍ: أَخْرَجَهُ، اخْتِصَارًُا. فَهُوَ يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ