وَأُعْطِيَ الْعِوَضَ وَهُوَ الصَّدَاقُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَفَعَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا وَلَايُعْطَى شَيْئًًا إنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُهَادِنَ إلَيْهَا الْكُفَّارَ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَقْصَاهَا عَشْرَ سِنِينَ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا مَحْظُورٌ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرٌ بِقِتَالِ الْكُفَّارِ فَاسْتَثْنَيْنَا مَا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَحْظُورٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَقَالَ قَوْمٌ ثَلَاثَ سِنِينَ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَبْقَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ. ثُمَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ وَكَانَ الْفَتْحَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ مَعْلُومٌ وَهُوَ إلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ.

قُلْت كَانَ سَبَبُ نَقْضِ الْعَهْدِ إنَّ خُزَاعَةً كَانَتْ حُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُمْ بَنُو بَكْرٍ فَأَعَانَتْ قُرَيْشَ بَنِي بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فَنَقَضُوا بِذَلِكَ الْعَهْدَ.

قَال أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسَ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لَا أَسْلَالَ وَلَا أَغْلَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ عَيْبَةُ مَكْفُوفَةُ الْمُشْرَّجَةِ وَهِيَ الْمَشْدُودَةُ بِشَرْجِهَا وَالْعَيْبَةِ هَاهُنَا مِثْلٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ بَيْنَنَا صُدُورًًا سَلِيمَةً وَعَقَائِدُ صَحِيحَةً فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَقَدْنَاهُ بَيْنَنَا، وَقَدْ يُشْبِّهُ صَدْرََ الْإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ مُسْتَوْدَعٌ وَمَوْضِعٌ مَكْنُونٌ أَمْرِهُ بِالْعَيْبَةِ الَّتِي يُودَعُهَا حُرٌّ مَتَاعِهِ وَمُصَونُ ثِيَابِهِ قَالَ الشَّاعِرُ: