عَلَى مِنْوَالِهِمَا ايْضًا وَعَزَوْت كُلُّ تَعْلِيقَةٍ لِصَاحِبِهَا.

وَقَدْ ذَيلَ الْمُقَدِّمَةَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْمَوْمَا الْيهِ بِقَوْلِهِ فَرَغَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَاعَانَتِهُ وَحَوْلُهُ وَقَوْلُهُ الْفَقِيرُ الَّى اللَّهُ تَعَالَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدٍ الصَّنِيعِ مَنْ رَقَمَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ التَّاسِعَ مِنْ شَهْرِ صَفَرِ الْخَيْرِ سَنَةً ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمَايَةٍ وَالِفٌ بِمَكَّةَ الْمُكْرِمَةِ، وَنُقِلَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ عَنْ نُسْخَةٍ نُسِخَتْ لِي فِي السَّنَدِ فِي الْعَمِّ الْمَاضِي مِنْ نُسْخَةٍ مَخْطُوطَةٍ مَعَ مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِيِّ وَكِلَاهُمَا بِخَطٍّ وَاحِدٍ مِنْ اوْلِهَا الَى آخِرَهَا، الا أَنَّ مَعَالِمَ السُّنَنِ مَخْرُومَةٌ مِنْ آخِرِهَا بِقَدْرِ الْكِرَاسِ او الْكِرَاسِينَ، وَلِهَذَا جَهِلَ تَارِيخُ النُّسْخَةِ وَهِيَ مِنْ مَخْطُوطَاتِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ أَوْ الْعَاشِرِ، وَاصِلُ النُّسْخَةِ هَذِهِ مِنْ الْحِجَازِ وَهِيَ فِي مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ صُبْغَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْحُسَيْنِيُّ السُّنْدِيُّ وَبَيْتُهُمْ بَيْتَ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ وَامِرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنُهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ. وَكَانَ هَذَا الشَّيْخُ مِمَّنْ صَحِبَ السَّيِّدُ احْمَدْ الدَّهْلَوِيُّ الشَّهِيدَ هَكَذَا افَادِنِي شَيْخُنَا الْعَلَّامَةَ الْكَبِيرَ الْمُحْدِثَ الْفَقِيهُ الشَّيْخُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الِاسْلَامِ السُّنْدِيُّ ثُمَّ الدَّهْلَوِيُّ الدُّيُوبَنْدِيُّ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ آمِينَ.

هَذَا وَأَنِّي قَدْ صَحَّحَتْ الْأَصْلُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَعَلِقَتْ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اهْـ.