وَالصَّّلِحُّ عَنْ سُكُوتٍٍ أَوْ إنْكَارًٍ فِدَاءًٌ لِلْيَمِينِ فِي حَقِّّ الْمُنْكِرِ وَمُعَاوَضَةًٌ فِي حَقِّّ الْمَدَّعِي

فَلَا شُفْعَةَ إنْ صَالِحًا عَنْ دَارٍ بِهِمَا

وَتَجِبُ لَوْ صَالَحًا عَلَى دَارٍ بِهِمَا

وَلَوْ اسْتَحَقَّّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمَدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّّ الْبَدَلُ

وَلَوْ بَعْضَهُ فَبِقَدْرِهِ

وَلَوْ اسْتَحَقَّّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ إلَى الدَّّعَوَى فِي كُلَّّهِ أَوْ بَعْضُهُ

وَهَلَاكَ بَدَلَ الصَّّلِحِّ قَبْلَ التَّّسَلِيمِ كَاسْتِحْقَاقِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ