فَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّّكَاحِ وَغَيْرِهَا

لِابْنِ الْعَمِّّ أَنْ يُزَوَّّجَ بِنْتٍ عَمَّّهُ مِنْ نَفْسِهِ

وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوَّّجَ مُوَكِّّلَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ

وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّّيَّد مَوْقُوفٌٌ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِّّ

وَلَا يَتَوَقَّّفُ شَطْرِ الْعَقْدِ عَلَى قَبُولِ نَاكِحٍٍ غَائِبٌٍ

وَالْمَأْمُورُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍٍ فَخَالَفَ بِامْرَأَتَيْنِ لَا بِأَمَةٍٍ