عَنْهُ الْحَاكِمُ: رَدِيءُ الْمَذْهَبِ، مُنْكِرُ الْحَدِيثَ، رُوِىَ عَنْ أَبِي الْجََحَّافِ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةًً، كَذِبَهُ جَمَاعَةًٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا (^١). كذا قال فِيه الحَاكِمُ، مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْمََرُِّّوَذِي: كَانَ مَذْهَبُهُ التَّشِيُّعُ. وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًَا (^٢)، ورَوى أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ قَوْلُهُ: كَتَبْتَُ عَنْهُ حَدِيثًٌا كَثِيرًٌا عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ (^٣). قلنا: فَلَو كَانَ الْحَاكِمُ رَافِضِيًا، لتَشْبَّثٍ بِقَوْلِي الْإِمَامِ أَحْمَدَ هَذَيْنِ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ مَا كَانَ لِيَدَعِ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ حَالِ تَلِيدُ هَذَا مَا يُوجِبُ التَّنَكُّبُ عَنْ حَدِيثِهِ، فَهُوَ بَرِيءٌٌ مِنَ الرَّفْضِ بِلَاَ شَكٍٍّّ.

وقد خَرّج الْحَاكِمُ لِتَلِيدِ هَذَا فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" (^٤) حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ، وَحُسَّنَهُ؛ لِأَجْلِ رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ لَهُ عَنْ تَلِيدٍ، وَقَدْ أَوْدَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (^٥)، فَكَأَنَّ أَحْمَدَ انْتَخَبَهُ لَهُ دُونَ سَائِرِ رِوَايَاتِهِ، وَكَذَلِكَ فِعْلُ الْحَاكِمِ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَرَوَىَ لَهُ الْحَاكِمُ حَدِيثًٌا آخَرُ فِي "فَضَائِلِ فَاطِمَةَ الزُّهَرَاءِ" (^٦) فيه ذمُّ الرَّافِضَةُ، وَقَدْ تَرَجَّحٌ لَدَى الْحَاكِمِ صِحَّةُ رِوَايَةٍ تَلِيدُ لِذَلِكَ الْخَبَرِ، لِأَنَّهُ رَوَى خَبَرًًا يُخَالِفُ مَُعْتَقَدَهُ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ خَرَجَ حَدِيثُهُ، وَلَمْ يَُخَرّْج لَهُ غَيْرُ ذَيْنِكَ الْحَدِيثَيْنِ، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ تَحْقِيقِ الْحَاكِمِ وَتَمْحِيصِهِ وَاحْتِيَاطِهِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِلَّا فَهُوَ يَرَى رَدَاءَةَ مَذْهَبٍ تَلِيدُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ.

ب - أَبُو الصَّّلْت عَبْدُ السَّلامِ بْنُ صَالِحٍ الْهَرَوِيُّ، الَّذِي قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: شَيْخُ الشِّيْعَةِ، فَقَدْ قَالَ عَنْهُ الْحَاكِمُ: رَوِىَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَبَّادُ بْنِ الْعَوَّامِ