إلَيْهِمَا فِي "الْمَدْخَلِ إلَى كِتَابِ الْإِكْلِيلِ"، حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ صَنَّّفَتُ أَنَا عَلَى كِتَابِ كُلٍّ مِنْهُمَا - يَعْنِي الْبُخَارِيََّّ وَمُسْلِمًٌا - كِتَابًًا (^١)؛ وكأَنَّ الْحَاكِمُ صِنْفُهُمَا مُفْرَدَِينَ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ بِإِثْرِ حَدِيثٍٍ ذَكَرََهُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ": قَدْ ذَكَرْتُ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ، فَإِنِّي تَتَبَّعْتُ مَنْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الْحَُجِّةِ بِهِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، وَبَقِيَ فِي كِتَابِي أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ؛ لِيُتَأَمَّّلَ طَالِبٌُ هَذَا الْعِلْمَِ … (^٢). وَذَكَر الْبَيْهَقِيُُّّ تَخْرِيجُ الْحَاكِمِ لِكِتَابِ مُسْلِمٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي "المُخِرَّج على كِتَابِ مُسْلِمٍ" (^٣).

وقد رتب الْحَاكِمُ أَحَادِيثُ الْكِتَابَيْنِ عَلَى تَرَاجُمٍ "مُسْنَدٍ أَحْمَدَ"، كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْمََدِينِيِّ، حَيْثُ ذَكَرَ سَبَبُ تَصْنِيفِ الْحَاكِمِ لِلْكِتَابَيْنِ وَقَالَ: فَلَمَّا وَرَدَ - يَعْنِي الْحَاكِمَ - فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ أَقَامَ بَعْدَ الْحَجِّ بِبَغْدَادَ أَشْهُرًٍا، وَسَمِعَ جُمْلَةَ "الْمُسْنَدِ" مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَادَ إِلَى وَطَنِهِ، وَمَدََّّ يَدََهِ إِلَى إِخْرَاجِ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى تَرَاجُمِ الْمُسْنَدِ. قُلْنَا: وَهَذَانِ الْكِتَابَانِ مِمَّا لَمْ يَُعَثََر عَلَيْهِمَا بَعْدُُ مَنْ كَتَبَهَ.

١٠ - "ترَاجِمُ الْمُسْنَدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ"، ذَكَرَهُ أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ أَيْضًا (^٤)، وَذَكَرَهُ كَذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الأَنْجََبِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّاعِي (^٥). ولم يَُعَثِرُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ، وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّهُ الْكِتَابُ السَّابِقُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.

١١ - "العلل"، ذكره الحَاكِم فِي "الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيحِ" (^٦). ولم يُعَثِرُ عَلَيْهِ أَيْضًا.