1 = عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير أو غيره … وذكر قصة فيها حديث معاوية هذا. وعبد الله بن محمد متروك الحديث. وأصح شيء في هذا الباب حديث أبي هريرة عند تمام في "فوائده" (٣٤٧)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٥٠٧ من طريق سليمان بن بلال، وعند ابن أبي خيثمة (٣٨٣٦) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وعند أبي يعلى في "مسنده" (٦٥٢٣)، وابن خزيمة في حديث علي بن حجر" (٢٨٤)، والخطابي في "غريب الحديث" ٢/ ٤٣٦، وابن عساكر ٥٧/ ٢٥٤ من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ رفعه سليمان وعبد العزيز، ووقفه إسماعيل بن جعفر، ولفظه لسليمان وإسماعيل: "إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا"، ولعبد العزيز: "إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين". وهذا فيه اضطراب في سنده ومتنه، والعلاء بن عبد الرحمن لا بأس به إلّا أنَّ له مناكير، والقلب إلى أنَّ رواية إسماعيل بن جعفر الموقوفة هي المحفوظة أَميَل، فإنه ثقة متثبِّت، والله تعالى أعلم. الخَوَل: من كان استخدامه على سبيل قهر وذلّ، جمع خائل. والنُّحْل: ما كان من العطاء ابتداءً على غير عِوَض، قال الخطّابي: يريد أنهم يُعطُون المالَ على الأَثَرة وحُسْن الرأي، لا على الاستحقاق. والدَّغَل - ومثله الدَّخَل -: الغِشُّ والفساد، وأصله أن يُدخل في الأمر ما ليس فيه، يقال: أَدخل الرجلُ في أمره وأدغَل، بمعنى واحد، يريد - كما قال الخطابي - أنهم يُدخلون في الدِّين أمورًا ويُحدِثون أحكامًا لم تَجر بها السُّنة.

2 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم، وقد توبع. فقد أخرجه نعيم بن حماد في "الفتن" (٣١٥) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، به - إلّا أنه وقع عنده موقوفًا على أبي هريرة. والحديث محفوظ من أوجه عن أبي هريرة مرفوعًا، انظر ما سلف برقم (٨٥٦٥).