1 = يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله قال: بينما أنا عند سليمان، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدَّث سليمان، ثم أقبل عليهم سليمانُ فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أنَّ أباه حدثه أنه سمع أبا بردة، فذكره. كرواية عمرو بن الحارث. ورواه ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله كروايتي الليث وسعيد بن أبي أيوب، أخرجه أحمد ٢٥/ (١٥٨٣٤)، ليس فيه جابر. وأخرجه البخاري (٦٨٤٩)، والنسائي (٧٢٩٢) من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمَّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢١/ ٦٥٦: ذكر الدارقطني في "العلل" (٩٥٢) الاختلاف فيه ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في كتاب "التتبع" (٩٢) فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلنا: كلام الدارقطني في "التتبع" يوافق كلام أبي حاتم، فقد ذكر ابنه في "العلل" (١٣٥٦): قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث عمرو بن الحارث، لأنَّ نفسين قد اتَّفقا على أبي بردة بن نيار، قصَّر أحدهما [في] ذكر جابر، وحفظ الآخر جابرًا. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يقدح هذا الاختلاف عند الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير، ثم تحديث سليمان بكيرًا به عن عبد الرحمن، أو أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه، فحدث به تارةً بواسطة أبيه وتارةً بغير واسطة. وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتُعقِّب بأنَّ عبد الرحمن ثقة وقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضرُّ، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العُمدة في التصحيح، وقد وجدتُ له شاهدًا بسند قوي لكنه مرسل، أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: "لا يحلُّ أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد"، وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٦٠٢) ستأتي الإشارة إليه. قلنا: لكن فيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث. وانظر اختلاف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزَّر به من وجب عليه التعزير في "الأوسط" لابن المنذر ١٢/ ٤٨٥.