1 = وقال النسائي: هذا غير معروف والأول هو المحفوظ. يعني الحديث الذي رواه عمرو بن أبي عمرو بذكر اللَّعن لا القتل، وهو السالف عند النسائي برقم (٧٢٩٩)، والتالي عند الحاكم.

2 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (٨٢٤٥). أبو المثنّى العنبري: هو معاذ بن المثنى بن معاذ. وأخرجه أحمد ٥ / (٢٨١٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان (٤٤١٧) من طريق عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن زهير بن محمد بهذا الإسناد. وأخرج أحمد (٣٠٣٧)، وابن ماجه (٢٦٠٩)، وابن حبان (٤١٧) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ادَّعى إلى غير أبيه، أو تولَّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وسنده قوي. وأخرج أحمد (٢٩٢١) من طريق عبد الحميد بن بَهرام، عن شَهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل ادعى إلى غير والده، أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه، فإنّ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يُقبل منه صرف ولا عدل". وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وفي الباب عن عليّ عند البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠) و(١٩٧٨)، لكن ليس فيه ذكر لعن من عمل عمل قوم لوط، ولم نقف له على شاهد، إلَّا حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٢٤٦)، لكن بلفظ الرجم لا اللعن، ولا يصحُّ. وانظر حديث عائشة السالف برقم (٨٢٢٢). قوله: "كمَّه الأعمى" بفتح الكاف وتشديد الميم، أي: أضلَّه.