الْحَاكِمُ يَقُولُ: شَرِبْتُُ مَاءًَ زَمْزَمََ، وَسَأَلْتُُ اللَّهُ أَنْ يَرْزُِقََنِي حُسنَ التَّصْنِيفُ. فَوَقَعَ مِنْ تَصَانِيفِهِ الْمَسْمُوعَةِ فِي أَيْدِي النَّاسِ مَا يَبْلُغُ أَلْفًَا وَخَمْسُ مِئَةَ جُزْءٍ (^١).

وقال تلمِيذه أَيْضًا أَبُو يَعْلَى الْخُلِيلِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ: وَاسِعُ الْعِلْمِ ذُو تَصَانِيفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ أَرَ أَوْفَى مِنْهُ (^٢).

وقال أبو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزََّّنْجانِي وَقَدْ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍَ أَئِمَّةَ تَعَاصََرُوا وَهُمَ: الدَّارَقُطْنِيُّ بِبَغْدَادَ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ بِمِصْرَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مََنَْدَه بِأَصْبَهَانَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ بِنَيْسَابُورَ، فَقَالَ: … وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَأَحْسَنُهُمْ تَصْنِيفًًا (^٣).

وقال عبد الْغَافِر الْفَارِسِيُّ: مَنْ تَأَمََّّل كَلاَمََهُ فِي تَصَانِيفِهِ، وَتَصَرُُّّفَه فِي أَمَالِيهِ، وَنََظَرَه فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ، أَذِعَنَ بِفَضْلِهِ، وَاعْتَرَفَ لَهُ بِالْمَزِيِّّةِ (^٤).

وقال أَبُو سَعد السَّمْعَانِيُّ: لَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا مُصَنَّفَاتٌٌ حِسَانٌ (^٥).

وقال عنه عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضِّلِ الْمَقْدِسِيُّ: الْمُصَنَّّفُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ عِدَّةًَ تَصَانِيفََ لَمْ يَُسِبَِق إِلَيْهَا، وَالْمَخْصُوصُ مِنْ جََوَْدَّةِ التَّرْتِيبِ بِمَا لَمْ يَُوَفَِّق لِغَيْرِهِ عَلَيْهَا (^٦).

وقال ابن الصلاح: لا يُسْتَغْنََى عَنْ تَصَانِيفِهِ فِي الْحَدِيثِ وَعِلْمِهُ (^٧).

وقال ابن خَلِّكان: إِمام أَهْل الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ، وَالْمُؤَلِّفِ فِيهِ الْكُتُبَُ الَّتِي لَمْ يَُسِبَِق إِلَى مِثْلِهَا (^٨). ومِثلُه قَوْلُ الْمَلِكِ الْمُؤَيََّّد أَبِي الْفِِدَاءِ (^٩).