1 = سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا قال: لا تجوز المُصرَّمة أطباؤها كلُّها. وسنده صحيح. وفسَّرها بأن يُصرَم طبيها (أي: ضَرْعها) فيقرح ولا يخرج منه اللبنُ فَيَيْبَسَ. قال ابن الأثير في "النهاية": "المصطَلَمة أطباؤها" أي: المقطوعة الضروع، والأَطْباء: واحدها طُبْي، بالضم والكسر. وفسَّرها بالأخلاف جمع خِلْف: وهو الضَّرْع.

2 في النسخ الخطية: نؤم، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، والعبارة في "المصنف": كنا في المغازي لا يؤمَّر علينا إلّا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3 إسناده قوي، عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبوه صدوقان لا بأس بهما، لكن اختلف على عاصم في تعيين راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله غيرُ واحد مُزنيًا، وشك شعبةُ، فقال: مزني أو جهني، وسماه سفيان الثوري: مجاشع بن مسعود السلمي. ويمكن الجمع بين هذه الروايات -إن لم يكن في إحداها وهمٌ- بأنَّ أمير القوم في تلك الغزاة كان مجاشع بن مسعود، فقد كان صاحبَ فتوح ومَغازٍ، وأنه أمَر هذا الرجل المزني أو الجهني أن ينادي بما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وبذلك تتفق الروايات ولا تضادّ، والله تعالى أعلم. والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٤/ ٢١٠. وأخرجه النسائي (٤٤٥٧) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. وقال فيه: رجل من مزينة. قال الأزهري: الجَذَع من المَعْز لسَنَة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وعن ابن الأعرابي: الإجذاع: وقتٌ وليس بسِنّ، فالعَنَاق تُجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جَدَعَة، ومن الضأن إذا كان ابنَ شابَّينِ أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابنَ =