1 صحيح موقوفًا من قول أبي ذرٍّ، ولم يصح مرفوعًا، ولعلَّ هذا هو مراد الذهبي في "تلخيصه" حين قال: لم يصحّ ولا صححه الحاكم. وقد وقع في إسناده خلاف فقد رواه محمد بن الهيثم القاضي عن الهيثم بن جميل كما جاء في رواية المصنّف هنا، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦٣٩) عن أبي عبد الله الحاكم. وخالفه جماعةٌ، فرووه عن الهيثم بن جميل عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن أبي المُحجَّل - واسمه رُدَينيّ بن مرة، وقيل غير ذلك في اسمه - عن معفس بن عمران بن حِطّان، عن ابن الشَّنية - واسمه عبد الله - عن أبي ذرٍّ الغفاري. كذلك أخرجه الدولابي في "الكُنى" (١٧٣٤) عن محمد بن عوف الطائي، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٧٥٣)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٦٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٦/ ٢١٥ من طريق سعدان بن يزيد، وأبو الشيخ الأصبهاني كما في "الغرائب الملتقطة" للحافظ ابن حجر (٢٨٣٦) من طريق أحمد بن الفرات، ثلاثتهم عن الهيثم بن جميل. وكذلك رواه عون بن سلام عند أبي القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١٧٣٧)، ومحمد بن سعيد بن سليمان الأصبهاني فيما أشار إليه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٩/ ٣٥٦، كلاهما عن شريك. غير أنهما جعلاه من قول أبي ذر الغفاري موقوفًا عليه، وهذا أشبه. فقد رواه كذلك موقوفًا سفيانُ الثوريُّ في روايته عن أبي المحجّل عند ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٤١، وابن أبي الدنيا في "العُزلة والانفراد" (١٦٣)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (٦٥)، غير أنَّ سفيان خالف شريكًا في إسناده فرواه عن أبي المحجّل، عن ابن عمران بن حِطّان، عن أبيه، قال: قال أبو ذرٍّ، فذكره موقوفًا من قول أبي ذرٍّ. فهذا هو الصحيح في هذا الخبر أنه موقوف من قول أبي ذرٍّ الغفاري، والله تعالى أعلم. وكأنَّ قول شريكٍ النخعيِّ في إسناده هو الصواب دون قول سفيان الثوري، لأنَّ في رواية شريك ذكر قصة دخول عبد الله بن الشَّنيّة على أبي ذَرٍّ ومحاورته له. وعمران بن حِطّان لم يُدرك أبا ذرٍّ الغِفاري، وعبد الله بن الشَّنية تابعيّ لم يؤثر توثيقه عن أحد، ولا يُعرف في غير هذا الخبر، فهو مجهولٌ، لكنه لم ينفرد به. فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "العُزلة والانفراد" (١٢٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦٣٨) من طريق الأحنف بن قيس، عن أبي ذرٍّ الغفاري موقوفًا. وإسناده حسنٌ. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٤٧٦) و(٨١٠)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ =