1 إسناده صحيح إن كان ابن جريج سمع من أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي - فقد اختُلِفَ على سفيان - وهو ابن عيينة - في تصريح ابن جريج بالسماع، فقد رواه عنه جمهور أصحابه بعنعنة ابن جريج، كما هو مبيَّن في تعليقنا على الحديث في "مسند أحمد" ١٣/ (٧٩٨٠)، وخالفهم هارون بن معروف عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٠١٦)، وعلي بن المديني عند ابن أبي طاهر الأزدي السلماسي في "منازل الأئمة الأربعة" ص ١٨٥، وابن مفرِّج المقدسي في كتاب "الأربعين" ص ١٦٠، ومحمد بن عمر بن صفوان عند السلماسي أيضًا، فرواه ثلاثتهم عن سفيان عن ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير، وذكر ابن المديني وابن صفوان تصريح أبي الزبير أيضًا بالتحديث عن أبي صالح، والله تعالى أعلم. والحديث أخرجه أحمد ١٣/ (٧٩٨٠)، والترمذي (٢٦٨٠)، وابن حبان (٣٧٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٢٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، لكن قال فيه: عن أبي الزناد، مكان أبي الزبير، قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: أبو الزبير عن أبي صالح.

2 يعني موقوفًا على أبي هريرة وقد خالف الحاكمَ في إطلاق هذا اللفظ هنا على الموقوف كلُّ من كتب في علوم الحديث ممن جاء بعده كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما، فعدُّوا هذا اللفظ من الكنايات المستعملة في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم: يَبلُغ به، أو يَنْميه. وقد أشار إلى رواية الوقف هذه أحمد فيما رواه عن سفيان - كما في "المنتخب من علل الخلال" (٦٧) - قال: وأوقفه سفيان مرةً فلم يَجُزْ به أبا هريرة.