1 = مُعيَّن، فيكون الحديث حجةً لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين، والعتق أعلى كفارات الأيمان، فلذلك أمره أن يعتق عنها. قلنا: هذا إن سلمت روايةُ سليمان بن كثير من الوهم، فقد تكلّم أهلُ العلم بالحديث في روايته عن الزهري خاصةً، قالوا: كان يخطئ فيها. وأخرجه أحمد ٥/ (٣٠٤٨) عن محمد بن مصعب القرقسائي، والنسائي (٦٤٥٣) من طريق الوليد بن مَزيَد البيروتي، كلاهما عن الأوزاعي، وأخرجه أحمد (٣٠٧٨)، ومسلم (١٦٣٨) من طريق معمر بن راشد، وأحمد (٣٥٠٦) من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧) من طريق مالك بن أنس، والبخاري (٦٦٩٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وابن ماجه (٢١٣٢)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي (٤٧٤١) و(٦٤٥٦) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٦٣٨) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٦٣٨)، والنسائي (٤٧٤٢) و(٦٤٥٧) من طريق بكر بن وائل، كلهم (الأوزاعي وابن أبي حفصة ومالك وشعيب والليث ويونس وبكر) عن الزهري، به، عن عبد الله بن عباس: أنَّ أنَّ سعد بن عُبادة استفتى … فجعلوه من مسند ابن عباس، وذكروا النذر مطلقًا. وقد روي عن ابن عباس حديثٌ آخر في قصة أخرى غير قصة سعد بن عُبادة بذكر الصوم من رواية سعيد بن جبير وغيره عنه كما عند أحمد ٣/ (١٨٦٠) والبخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨) وغيرهم، والصواب أنها قصة أخرى كما قال البيهقي في "السنن" ٤/ ٢٥٦ وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٢٦ وابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٥٦١.

2 يعني جعلاه من مسند ابن عباس، وهو كذلك، لكنهما لم يقع عندهما أنَّ الذي كان على أمّ سعد صيامٌ، إنما جاء في روايتهما أنه كان نذرًا هكذا مطلقًا غير مقيَّد كما تقدم بيانه في التخريج.