1 حديث صحيح دون قول أبي هريرة بإثره، فلم يرد في هذه الطريق إلّا عند المصنِّف، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم ولكنه اختُلِف فيه على عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوردي - فرواه عنه إبراهيم بن حمزة وجماعةٌ كما جاء في رواية المصنّف هنا، وخالفهم أبو عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو عند أبي داود (٢٢٧٨) وغيره، فرواه عن عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فجعله من رواية نافع بن عجير، عن أبيه عُجير وهو ابن عبد يزيد عن عليّ، وزاد في الإسناد محمد بن إبراهيم التيمي، وقد صحَّح البيهقي ٨/ ٦ رواية إبراهيم بن حمزة ومن تبعه عن الدراوردي، أي: من روايته عن ابن الهاد عن محمد بن نافع عن أبيه عن عليٍّ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (١٠٢٤٠) احتمالًا أنه لعله كان في أصل رواية إبراهيم بن حمزة ومن تبعه: عن يزيد بن الهاد، عن محمد عن نافع، يعني بما يُوافق رواية أبي عامر العَقَدي. قلنا: يُعكِّر عليه أنَّ بكر بن مضر قد روى هذا الحديث عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٣٠٨٢) عن ابن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن عليّ، فجعله من رواية محمد بن نافع بن عجير، لكنه لم يذكر أباه في إسناده، بل جعله من رواية محمد بن نافع عن علي مباشرة. فكأنَّ هذا الذي حصل في إسناد الحديث من الاختلاف إنما هو من جهة ابن الهاد لا من جهة الدراوردي، ومما يقوّيه أنَّ ابن الهاد روى مثل هذا الحديث عند الطحاوي (٣٠٨٤) عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فكأنَّ ابنَ الهاد هو من كان يضطربُ فيه أحيانًا، وربما دخل له حديث أبي هريرة بحديث عليٍّ، فيذكر محمد بن إبراهيم التيمي في حديث عليٍّ، وإنما هو في حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم. وعلى أي حالٍ فللحديث طريق أُخرى صحيحة عن عليٍّ تقدمت برقم (٤٦٦٤) لكن ليس فيها قول أبي هريرة. وقد اختصر المصنّف هنا رواية محمد بن نافع بن عُجير، فاقتصر على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفرٍ وقضائه بابنةِ حمزة له، مع أنَّ أصل القصة مطول بذكر خلاف بين جعفرٍ وعليٍّ وزيد بن حارثة في ابنة حمزة. وقد أخرج منه قولَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعليٍّ دون سائره: النسائيُّ (٨٤٠٤) من طريق ابن أبي عمر وأبي مروان محمد بن عثمان بن خالد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، عن محمد =