1 = وأخرجه البخاري (١٣٥١) عن مسدَّد، عن بشر بن المفضّل، عن حسين المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله. مثل لفظ رواية أبي نضرة عن جابر. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٧٢٠ بعد أن ذكر رواية أبي الأشعث العجلي مع رواية المصنّف التي هنا: فغلب على الظن حينئذٍ أنَّ في هذه الطريق (يعني طريق البخاري) وهمًا، لكن لم يتبين لي ممن هو، ولم أرَ من نبَّه على ذلك، وكأنَّ البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقَّب هذه الطريق بما أخرجه (١٣٥٢) من طريق ابن أبي نَجِيح عن عطاء عن جابر مختصرًا (يعني مُختصرًا باستخراج جابر لأبيه بعد ستة أشهر وأنه لم يتغيّر) ليوضح أنَّ له أصلًا من طريق عطاء عن جابر. كذلك قال الحافظُ مع عدم إشارته إلى رواية شعبة وغسّان بن مضر وأبي هلال الراسبي، مع أنه وقف على هذه الروايات، إذ نبَّه عليها أثناء شرحه للحديث بعد ذلك ٤/ ٧٢٢ و٧٢٣، فمقتضى هذه الروايات جميعًا ترجيحُ رواية بشر بن المفضل عن أبي مسلمة جزمًا، والله تعالى أعلم. وأخرج أبو داود (٣٢٣٢) منه قصة دفن جابر الأبيه مع رجل ثم استخراجه له بعد ستة أشهر، من طريق حماد بن زيد، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر. غير أنه قال في آخره: فما أنكرت منه شيئًا إلا شُعيرات كنّ في لحيته ممّا يلي الأرض. وأخرجه مختصرًا بهذا القدر أيضًا البخاري (١٣٥٢)، والنسائي (٢١٥٩) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر. غير أنه لم يذكر في روايته ما تغيَّر منه. فهذا من رواية شعبة بن الحجاج أيضًا كرواية البخاري المطولة من طريق بشر بن المفضّل عن حُسين المعلّم عن عطاء عن جابر. فإذا كان شعبة روى الخبر بكلا الطريقين احتمل أن يكون لبشر بن المفضل في الخبر إسنادان إلى جابر، ويكون كلاهما محفوظًا كما احتمله الحافظُ ابتداءً في شرحه قبل مصيره بعد ذلك إلى تغليب الظن بوهم رواية البخاري، فهذا أولى من توهيم رواية البخاري، والله تعالى أعلم.