1 = التي لا غضاضة فيها على عثمان في ردّ عمر له، ثم لمَّا ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره لما في حديث الباب، ولعلَّ عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر مِن ذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لها، فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك وردّ على عمر بجميل.

2 في "لسان العرب" و"تاج العروس": حكى ابن الأعرابي: باعه بيعَ الخَلَقِ، ولم يفسِّره.

3 كذا جاء في أصول "المستدرك": بئر معونة، وهو وهمٌ الغالب أنه من جهة محمد بن مَنْدهْ الأصبهاني، فقد تُكلِّم فيه، ورواه الثقات عن بكر، فقالوا: بئر رومة، وهو الصحيح.

4 إسناده ضعيف، قال ابن أبي حاتم: محمد بن مَنْده الأصبهاني لم يكن عندي بصدوق … أخرج عن بكر بن بكار والحسين بن حفص، ولم يكن سنُّه سِنَّ من يلحقهما قلنا: غير أنه لم ينفرد به، فقد تابعه جمع من الثقات، لكن بكر بن بكار وعيسى بن المسيب البجلي مختلف فيهما، وهما إلى الضعف أقرب، ولا يحتمل تفرّد مثلهما، وقد انفردا بهذا الخبر كما قال ابن عدي. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جَرير بن عبد الله البجلي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٣١، ومن طريقه ابن عساكر ٣٩/ ٧٢ من طريق الحسن بن علي الحُلواني، وأبو نُعيم الأصبهاني في "الحلية" ١/ ٥٨ من طريق إبراهيم بن سعدان، وابن عساكر ٣٩/ ٧٣ من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثلاثتهم عن بكر بن بكار، بهذا الإسناد. والمشهور عن عثمان شراؤه بئر رومة لا حفرها كما في حديث عثمان بن عفان نفسه عند الترمذي (٣٧٠٣)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" لأبيه ١ / (٥٥٥)، والنسائي (٦٤٠٢) و(٦٤٠٣)، وابن حبان (٦٩١٩). وقال ابن بطال في "شرح البخاري" ٨/ ٢٠٤: هذا الذي نقله أهل الخبر والسير. قال ذلك ابن بطال تعليقًا على رواية البخاري التي علَّقها عن شيخه عبدان عن أبيه، عن شعبة، =