1 = "العلل" (٢٦٣٨)، والخطيب، ومحمد بن يوسف الفريابي فيما قاله الخطيب في "موضح الأوهام" ١/ ٢٠٩، لكن تبيَّن هذا المبهم في رواية غيرهم عن سفيان الثوري كما تقدم، فالمصير إليه. وخالف هؤلاء جميعًا في إسناده أبو عاصم الضحاك بن مخلد، فرواه عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سفيان، عن أبيه. أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٢٧)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١٣٣٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢٥٥)، والدارقطني في "العلل" (٤٤٢)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢٥٢٧)، وابنُ عساكر ٤٢/ ١٤٣٨ و٤٨/ ٥٢، وضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٤٧١). وقال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (٢٦٣٨): ما أرى أبو عاصم صنع شيئًا فيما زاد في إسناده ابن عمرو بن سفيان. وقد روى شريك النخعيّ عند أحمد ٢/ (١٢٥٦) نحو الشطر الثاني من هذا الخبر في ذكر استخلاف أبي بكر وعمر، فصرَّح باسم التابعي، وهو عمرو بن سفيان. وأخرج في نفي عليٍّ عهدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم باستخلاف أحدٍ: أحمد بن حنبل في "المسند" ٢/ (٩٩٣)، وأبو داود (٤٥٣٠) وغيرهما، من طرق عن الحسن البصري، عن قيس بن عُباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ، فقلنا: هل عهد إليك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عهدًا لم يعهده إلى الناس عامّة؟ قال: لا، إلّا ما في كتابي هذا، قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تَكافَأُ دماؤهم … إلخ، وإسناده صحيح. وأخرج قول عليٍّ في استخلاف أبي بكر وبعده عمر واستقامتهما في الحكم: ابن أبي شيبة ١٤/ ٥٧٠، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ٢/ (١٠٥٥) و(١٠٥٩) وفي زياداته على "فضائل الصحابة" لأبيه (٧٢) و(٤٢٧)، والآجُرّي في "الشريعة" (١٨٠٤)، وابن عساكر ٣٠/ ٢٩٢ و٤٤/ ٢٥٩، والضياء في "المختارة" (٦٧٠) و(٦٧١) من طريق عبد الملك بن سَلْع، عن عبد خير الهَمْداني، عن علي قال: قُبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر، فعمل بعمله وسار بسيرته، حتَّى قبضه الله عز وجل على ذلك، ثم استُخلِف عمر، فعمل بعملهما وسار بسيرتهما، حتَّى قبضه الله عز وجل على ذلك. وإسناده جيد. وقد تقدَّم نحوه برقم (٤٤٧٥)، بإسنادٍ حسن. قوله: "ضرب الدهر بجِرانِه": أي قَرَّ قَرارُه واستقام، والجِران: باطن عنق البعير.