1 تحرَّف في (ز) و(ب) إلى: إذ ما إلي، وجاء محله في (ص) و(ع) بياض، وأثبتناه على الصواب من رواية البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٤٨٩ عن أبي عبد الله الحاكم، ونقله عنه الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق" (٩٦٩)، وفي "البداية والنهاية" ١/ ١٩٠.

2 في النسخ الخطية: حقه، والمثبت على الصواب من رواية البيهقي.

3 إسناده ضعيف جدًّا لتفرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به، وهو ضعيف باتفاق خاصة فيما ينفرد به عن أبيه، وما وقع في إسناد الحاكم من تسمية أبي الحارث الفِهْري بعبد الله بن مسلم وتسمية شيخه بإسماعيل بن مسلمة، فيغلب على الظن أنه حصل فيه تحريف في كلا الاسمين، وذلك أن جماعة غير محمد بن إسحاق الحنظلي قد رووا هذا الخبر، فقالوا: عن أبي الحارث أحمد بن سعيد - وهو ابن عمرو - عن عبد الله بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهذا هو الصحيح، وأحمد بن سعيد بن عمرو المذكور روى عنه جماعة ووثقه مسلمة بن قاسم، وأما شيخه عبد الله بن إسماعيل - وقُيّد في بعض الروايات بأبي عبد الرحمن بن أبي مريم - فلم نتبينه، والظاهر أنه مجهول لا يُعرف، فهذه علة أخرى في الخبر، والله تعالى أعلم. وقد حكم بوضعه الحافظُ الذهبي كما في "تلخيص المستدرك" وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم في جزء له فيه فوائد حديثية ص ٧٨، ووافقهما، وحملوا فيه جميعًا على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١/ ٢٥٤: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أُنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم": عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأَمَّلها من أهل الصنعة أن الحملَ فيها عليه. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٤٨٨ - ٤٨٩ عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٩٩٢)، و"الأوسط" (٦٥٠٢) عن محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري، وأبو بكر الآجُرّي في "الشريعة" (٩٥٦) عن أبي بكر بن أبي داود، وأبو الحسين بن المظفَّر كما في "جامع الآثار" لابن ناصر الدين الدمشقي ١/ ٤٧١ عن محمد بن عبد الله بن زَحْر، ثلاثتهم عن أبي الحارث أحمد بن سعيد الفهري، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن إسماعيل =