1 = وأخرجه كذلك البخاري (٤٧٥٨)، وأبو داود (٤١٠٢) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - إلّا أنَّه ذكر فيه نساء المهاجرات بدل الأنصار. والحواشي: الأطراف.

2 صحيح موقوفًا على علي بن أبي طالب، عطاء بن السائب كان قد اختلط ورواية ابن جريج عنه بعد الاختلاط، ولذلك رفعه له فيما أخبر ابن جريج كما سيأتي. وأخرجه النسائي (٥٠١٧) عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا (٥٠١٨) من طريق حجاج المصيصي الأعور، عن ابن جريج، به. قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدِّث بهذا الحديث لا يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قلنا: وممّن رواه عن عطاء موقوفًا معمر عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٩٠)، وجرير بن عبد الحميد عند النسائي (٥٠١٩)، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عند البيهقي في "السنن" ١٠/ ٣٢٩. وهشام ممّن نصُّوا أنه سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ورقاء بن عمر وخالد بن عبد الله وأسباط بن محمد عن عطاء بن السائب موقوفًا، وكذلك رواه غير عطاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي رضي الله عنه موقوفًا. ثم ساقه من طرق عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهو من طريق عبد الأعلى كذلك عند عبد الرزاق (١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٩، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١١/ ١٦٥، وعبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي - ليس بالقوي. وذكر الدارقطني في كتابه "العلل" (٤٨٨) آخرين رووه عن عطاء موقوفًا ثم قال: وهو الصواب. ومعنى قوله: "يترك له الربع" أي: من قيمة المكاتَبة التي كاتبه عليه.