1 = حجر في "هُدى الساري" ٢/ ٤٤، وفي فتح الباري" ٨/ ٣٩٥ أن يكون يعقوب بن إبراهيم في رواية الأصيلي وأبي ذرٍّ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وخطّأ ذلك المزي في "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٣٢١، والذهبي في "تاريخ الإسلام" ٥/ ١٢٩٠، وفي "سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٦١، والحافظ ابن حجر في "هُدى الساري" ٢/ ٤٧٨ وفي "فتح الباري" ٨/ ٣٩٥، وغيرهم، وذلك لكون البخاري لم يلقَ يعقوبَ بن إبراهيم بن سعد. وجزم أبو علي الصَّدَفي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" بأنه الدورقي، يعني كما قال أبو ذر الهروي في الموضع الثاني، واحتمله الذهبيُّ في "السير" ١١/ ١٦١، ورجَّحه ابن حجر في "هدي الساري" ٢/ ٤٧٩ وفي "الفتح" ٨/ ٣٩٥. وجزم بخلاف ذلك كله أبو نصر الكَلَاباذي في "رجال البخاري" ترجمة (١٣٩٢)، وأبو الوليد الباجي في "التعديل والتجريح" الترجمة (١٥٣٣)، حيث جزما بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب، وجزم به كذلك أبو أحمد الحاكم كما نقله عنه المصنف، وجزم به أيضًا الذهبي في "الكاشف" (٦٣٨٧) وفي "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٤٦٦، ورجَّحه في "سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٦٠ - ١٦١، واحتمله المزي في "تهذيب الكمال". ونقل الحافظ في "هدى الساري" ٢/ ٤٤ و٤٧٨ وفي "فتح الباري" ٨/ ٩٥ و١٢/ ٦٥ أنه أيضًا قول أبي عبد الله بن منده وأبي إسحاق الحبّال. وقال الحافظ بعد ذلك ٨/ ٣٩٥: ردَّ ذلك البرقاني بأنَّ يعقوب بن حميد ليس من شرط البخاري، وأيد في "الفتح" ١٢/ ٦٥ قول البرقاني هذا فقال بعد أن نقل قول أبي أحمد الحاكم وابن منده والحبّال: هو متعقَّبٌ بما في رواية الأصيلي وأبي ذرٍّ. وأما أبو علي الجياني فكأنه مال في "تقييد المهمل" إلى القول بأنه يعقوب بن محمد الزهري، يعني كما قُيِّد في رواية ابن السكن، وكما جزم به أبو عبد الله الحاكم، إذ ختم الجياني الخلاف في ذلك بقوله: وقال البخاري في "تاريخه": يعقوب بن محمد بن عيسي بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف الزهري، سمع إبراهيم بن سعد والمَخْرَمي.

2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد الفضل بن دلهم ليس بذاك =