1 = كما سيأتي لاحقًا، وأبو صخر هذا مختلَف فيه، وهو حسن الحديث إلّا عند المخالَفة، وهو من رجال مسلم دون البخاري. وأخرجه أحمد - وابنه عبد الله - في "المسند" ١٥/ (٩١٩٨) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد - بذِكر أبي صالح فيه، وانظر تتمة تخريجه من هذا الطريق هناك. وتابع أبا صخر عليه خالدُ بن الوضّاح عند ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٦٩، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٦٨٠)، وخالد هذا لا يُعرَف أنه روى عنه غير الزبير بن بكار، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو من جملة المجاهيل. وخالفهما مصعب بن ثابت فرواه عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد ٣٧/ (٢٢٨٤٠) وغيره، وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وقد تابعه على هذا عمر بن صُهبان كما ذكر ابن عدي، وهو أشدُّ ضعفًا منه. وخالفهم أسامة بن زيد الليثي فرواه عن أبي حازم عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه تمّام في "فوائده" (٩٤٤)، وأسامة حسن الحديث إلَّا عند المخالفة. وخالفهم جميعًا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي فرواه عن أبي حازم عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود موقوفًا من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٩٣، والطبراني في "الكبير" (٨٩٧٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٧٦٨) من طرق عنه، قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٣٢ (٨٤٢): وهذا أشبهها بالصواب، وقال في موضع آخر منه ٨/ ١٨٢ (١٤٩٨): هذا هو الصحيح. قلنا: وهو كما قال، والمسعودي قوي لا بأس به، وهو وإن كان قد اختلط، فبعض من روى عنه هذا الأثر سمع منه قبل اختلاطه، لكن يبقى فيه علَّة الانقطاع، فإنَّ رواية عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرسلة.

2 بل فيه علَّة الاضطراب كما بيَّنّا في التعليق السابق.

3 تحرَّف في المطبوع إلى: سليمان، ووقع في (ز) وحدها: عَبْد الله بن سلمان، وعَبد الله وعُبيد الله أخوان، وقد رويا جميعًا عن أبيهما، وعُبيد الله أوثقهما.