1 = لا يُباع ولا يُوهب" فيمن أعتق، لأنَّ العتق نسب والنسب لا يُحوّل، والذي يُسلم على يدي الرجل ليس هو المنهي أن يُحوّل ولاؤه.

2 كذا جزم المصنف بأنَّ هذا عبد الله بن وهب بن زمعة! وهو قول لم يتقدمْه أحدٌ إليه، ولم يتابعه عليه أحدٌ، وإنما هو عبد الله بن موهب الفِلَسطيني، وقد اغتر المصنف بما ورد في إسناديه للحديث هنا، وفي نسبته في ثاني الإسنادين قرشيًا، فجزم بذلك، وهو خطأ لما سيأتي بيانه.

3 رجاله ثقات، لكن بينا عند الطريق التي قبله أنه اختُلف فيه عن عبد العزيز بن عمر في ذكر قبيصة وإسقاطه، وأنَّ يحيى بن حمزة وحده هو من انفرد بذكره. وقوله في هذا الإسناد: عبد الله بن وهب القرشي، وهمٌ ظاهرٌ من محمد بن إسحاق الصغاني أو ممن دونه، لأنَّ أبا زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/ ٥٦٩، وعمرو بن منصور النسائي عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٣/ ٢٣٢، قد رويا هذا الحديث عن أبي مسهر فقالا فيه: عبد الله بن موهب، لم ينسباه، وقالا: ابن موهب، فاتفق قولهما مع قول سائر أصحاب عبد العزيز بن عمر، وكذلك رواه هشام بن عمار ويزيد بن خالد بن موهب عن يحيى بن حمزة، ثم إنَّ أحدًا ممن ترجم لابن موهب لم ينسبه قرشيًا لا نسبًا ولا ولاءً، بل نسبوه همْدانيًا، وبعضهم قال: رجل من خولان، كما في رواية أبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (٢٣٤). وأخرجه أبو داود (٢٩١٨) عن هشام بن عمار ويزيد بن خالد بن موهب الرملي، عن يحيى بن حمزة الحضرمي، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن مَوهَب، به.