1 = واختلف أهل العلم في تصحيح الحديث: فصحَّحه أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه (١٦٤٢) نظرًا لتصحيح سماع ابن موهب من تَميم كما في رواية أبي نعيم، حيث صرّح بسماعه منه. وصحَّحه آخرون بذكر قبيصة بن ذؤيب لكون الواسطة قد عُلمت، وأنه ثقة وأدرك تَميمًا، ومنهم أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان وابن التركماني وابن القيم. وضعَّف هذا الحديثَ آخرون بانقطاعه بين ابن موهب وبين تَميم وأنه لا يصح ذكر قبيصة فيه لتفرده بذلك، منهم الشافعي والترمذي وابن المنذر والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، وضعفه البخاري لمعارضته حديث "الولاء لمن أعتق" (المخرّج في "الصحيحين" من حديث عائشة). واختلف فيه قول أحمد، فمرة يقول فيه: لا أعلم إلّا أنَّ ابن موهب لقي تَميمًا، كما في "العلل" برواية ابنه عبد الله (٢٩٠١). وسأله ابنه صالح أيضًا عن هذا الحديث وأن فيه مخالفة لحديث "الولاء لمن أعتق"، فقال له أحمد: لهذا وجه ولهذا وجه. قلنا: ونحو هذا قول الشافعي في "الأم" ٥/ ١٦٣ - ١٦٤. وضعَّف أحمد الحديث في أحيان أخرى لمعارضته لحديث "الولاء لمن أعتق"، وقد بَسَطَ ذلك في روايات عنه أبو بكر الخلّال في "أحكام أهل الملل والردة" (٩٥٤ - ٩٦٥). وأعلَّه الشافعي أيضًا وابن القطان بجهالة ابن موهب. وأخرجه النسائي (٦٣٧٨) عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا (٦٣٧٩) من طريق عبيد بن عقيل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، به. وقال بإثره: هذا حديث أولى بالصواب من الذي قبله. وكذلك أخرجه أحمد ٢٨/ (١٦٩٤٤) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وأحمد (١٦٩٤٨)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والترمذي (٢١١٢) من طريق وكيع بن الجراح، والترمذي (٢١١٢) من طريق أبي أسامة وابن نمير، والنسائي (٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الخُريبي، خمستهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تَميم. وصرَّح وكيع في روايته بسماع ابن موهب من تَميم، وتابعه أبو نُعيم الفضل بن دكين عند الدارمي (٣٠٧٦) وغيره، وكان أبو نعيم يقول: أنا سمعت عبد العزيز بن عمر يذكر عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تَميمًا الداري، نقله عنه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/ ٥٦٩. وقد بيَّن الشافعيُّ في "الأم" ٥/ ١٦٤ وجه هذا الحديث، فقال: أقول: إنَّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق"، ونهيه عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله: "الولاء لُحمة كلُحمة النسب =