1 = (٦٩٨٥) من طريق حجاج بن أبي عثمان الصوّاف، والنسائي (٥٠٠١) و(٦٩٨٤) من طريق معاوية بن سلّام، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظ هشام وحجاج بنحو لفظ أبان بن عبد العزيز بن يزيد الآتي عند المصنف بعده. وسيأتي برقم (٢٩٠٢) بلفظ وسياق فيه مغايرة من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، ويخالف فتوى ابن عباس التي أسندها المصنف بإثر الرواية هنا، كما نبَّه عليه البيهقي ١٠/ ٣٢٦. وإذا ضُبط قوله في الحديث هنا: "أن يَقتُل" على البناء للفاعل، يعني أن يكون المكاتب هو الذي باشر القتل، لا أنه قتله غيره، فيوافق حينئذٍ روايةَ أيوب عن عكرمة، وتكون رواية أيوب فيها زيادة معنًى ليس في هذه الرواية، وهو ذكر الميراث، لكن رواية هشام وأبان وحجاج عن يحيي تدل على أنَّ الضبط هنا بالبناء للمفعول، وعلى أية حالٍ فليس في كلتا الروايتين تعارض، بل إذا انضمتا لبعضهما أفادت كلُّ واحدة معنًى زائدًا على الأخرى، وقد جمعهما الترمذي (١٢٥٩) في روايته عن أيوب عن عكرمة، لكن تبقى مخالفة المرفوع لفتوى ابن عباس التي هنا، ويبقى الخلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف، والله أعلم.

2 هذا موصول بالإسناد الذي قبله، ولكنه موقوف على ابن عباس، ويخالف ظاهره رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس المرفوعة الآتية برقم (٢٩٠٢). وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود (٩٨٢) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عثمان بن عمر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٤٨ و٩/ ٥١٨، وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٩٩، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٤٣)، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٦١ من طريق وكيع بن الجراح، عن علي بن المبارك، به. وقال البيهقي ١٠/ ٣٢٦: هذا عن ابن عباس من قوله يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص. قلنا: يعني ما رواه حماد عن أيوب عن عكرمة في الرواية الآتية برقم (٢٩٠٢).