1 كذا ذكر الحاكم! مع أنه لم يتعرض في الموضع الذي أشار إليه إلّا ذكر نسيان الزُّهْري أنه حدّث بحديث "لا نكاح إلّا بولي" بإثر الرواية (٢٧٤٣)، فلعله كان بسط القول فيه هناك، ثم رأى حذفه، وهذا أحد علوم الحديث التي صُنِّف فيها مصنفاتٌ مفردةٌ، وممّن صنف فيه الدارقطني والخطيب البغدادي، وسميا كتابيهما: "من حَدَّث ونسي".

2 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن مسلم - وهو الجَنَدي - ضعيف يعتبر به، وقد اختُلف في هذا الحديث في الوصل والإرسال كما نبَّه عليه المصنف بإثره. وأخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥) عن محمد بن عبد الرحيم البغدادي البزاز، عن علي بن بحر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وسيأتي بعده من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلًا. وأصل حديث ابن عباس عند البخاري (٥٢٧٣) من طريق خالد الحذاء، و(٥٢٧٦) من طريق أيوب، كلاهما عن عكرمة، عنه: أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكُفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترُدِّين عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبلِ الحديقة وطَلِّقها تطليقة". كذلك رواه خالد الحذاء وأيوب وغيرهما ليس فيه ذكر العدة. لكن يشهد لرواية عمرو بن مسلم حديث الرُّبَيّع بنت مُعوِّذ عند ابن ماجه (٢٠٥٨)، والترمذي (١١٨٥)، والنسائي (٥٦٦٢). وهو صحيح.