1 حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أرْدك - فقد قال عنه النسائي: منكر الحديث. قلنا: وهذا الحديث مسندًا من منكراته، وذلك أنَّ ابن جُرَيج قد روى عن عطاء بن أبي رباح، قال: يُقال: من نكح لاعِبًا أو طلق لاعِبًا فقد جاز. قال ابن عبد البر: لو كان - والله أعلم - صحيحًا عن عطاء (قلنا: يعني حديثه الذي هنا عن أبي هريرة) لما خفي (يعني على ابن جُرَيج) فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه. قلنا: لكن في الباب ما يشهد له، وعليه العمل باتفاق كما قال الترمذي بإثر الحديث (١١٨٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٩/ ٢٥٩، وأبو بكر الجصّاص في "أحكام القرآن" ٢/ ٩٩، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٤٩٦٣)، وذكروا شواهده. وأخرجه أبو داود (٢١٩٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب. وله شواهد موقوفة ومقطوعة انظرها في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٤٤ - ١٠٢٥٣) و"مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٠٥ - ١٠٦، لكن كلها بذكر العَتَاق بدل الرجْعة. والرّجْعة، بكسر الراء وفتحها، أي: عَوْد المُطلِّق إلى طليقته.