1 صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل الحسين بن واقد، فهو صدوق لا بأس به، وإبراهيم بن هلال حسن الحديث وهو متابَع. وأخرجه أحمد ٣٨/ (٢٢٩٩٢)، وابن حبان (٤٧٣٥) من طريق زيد بن الحباب، وأبو داود (٢٥٧٢)، والترمذي (٢٧٧٣) من طريق علي بن الحُسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وقد رواه حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن بريدة، فأرسله، أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦١، والبيهقي ٥/ ٢٥٨. وله شواهد استوفينا ذكرها في "مسند أحمد" عند حديث بريدة هذا.

2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب - وهو الغافقي - وقد توبع. أبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ. وأخرجه أحمد ٢٨/ (١٧٠٥٥)، ومسلم (١٧٢٥)، والنسائي (٥٧٧٤)، وابن حبان (٤٨٩٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. وأخرجه أحمد (١٧٠٥٥) من طريق عبد الله بن لَهيعة، عن بكر بن سوادة، به. قال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٢٨: هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا سواءًا أراد تملّكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح. ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه للتملك، بل إنها تُلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضالٌّ ما لم يعرّفها أبدًا. والمراد بالضالّ المفارق للصواب.