1 = لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد. وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (٢٦٤٤). وانظر ما تقدَّم برقم (٢٣٠٣) و(٢٣٠٤).

2 حديث صحيح، رجاله ثقات، وقتادة وإن لم يسمع من سليمان اليَشكُري - وهو ابن قيس - تلقَّى عنه صحيفةً كان سليمان كتبها عن جابر بن عبد الله، وكانت هذه الصحيفة مشهورة معروفة، وممن ذكرها أبو سفيان طلحة بن نافع وسليمان التيمي وهمام بن يحيى وشعبة وغيرهم كما في "جامع الترمذي" (١٣١٢)، و"مراسيل ابن أبي حاتم" (٣٥٨) و(٣٥٩)، و"الجرح والتعديل" له ٤/ ١٣٦، و"الكفاية" للخطيب ص ٣٥٤، و"شرح العلل" لابن رجب ٢/ ٨٥٣، وإذا عُلم ذلك فهي وِجَادة صحيحة، وهي لا تقتضي الانقطاع، وخصوصًا أنها كانت منتشرة بين عدد من جِلّة أهل البصرة كالحسن البصري وثابت البناني والجعد بن دينار وغيرهم، فلو كان مشكوكًا في صحتها لما رووها، والله تعالى أعلم. على أنَّ الحديث روي عن جابر من وجهين آخرين كما سيأتي. سعيد: هو ابن أبي عَروبة. وأخرجه الترمذي (١٣١٢) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٣/ (١٤٨٥٤) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه بنحوه أحمد ٢٢/ (١٤٢٩٢)، ومسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣٥١٣)، وابن ماجه (٢٤٩٢)، والنسائي (٦١٩٧) و(٦٢٥٣)، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله. وأخرجه أحمد ٢٢/ (١٤٢٥٣) وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي (٦٢٦٤) و(١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، =