1 = وقد وصله عن الزُّهْري جماعة سيذكرهم المصنف، لكن في الأسانيد إليهم اختلاف كما سيأتي بيانه في مواضعه، وأنَّ الصحيح عنهم في تلك الروايات الإرسال. وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٧٨). قوله: "لا يَغْلَق الرّهنُ" أي: لا يَستحقه المُرتَهِن - يعني الدائن - إذا لم يَرُدّ الراهِنُ - أي: المَدِين - ما رَهَنه فيه، يعني في الوقت المشروط. قال أبو عبيد: وكان هذا من فعل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يَغْلَق الرهنُ". وقوله: "له غُنْمه وعليه غُرمه" معناه: أنَّ زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن، أي: للمدين المالك لهذا الرهن، وعلى المرتهن - أي: الدائن - ضمانه إن هلك، فالغُنم: الفائدة، والغُرم: إقامة العوض.

2 ما بين معقوفين وقع محلَّه بياض في النسخ الخطية، وأثبتناه من "إتحاف المهرة" (١٨٦٥١)، ومن مصادر تخريج الحديث التي خرَّجته من هذه الطريق.

3 رجاله ثقات، لكن اختُلف فيه على الزُّهْري في وصله وإرساله، واختُلف فيه أيضًا على مالك، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥: رواه مرسلًا كل من روى "الموطأ" عن مالك فيما علمتُ إلّا معن بن عيسى، فإنه وصله، فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعنٌ ثقة، وقال الدارقطني في "العلل" ٩/ (١٦٩٤): المرسل هو الصواب عن مالك. ثم ذكر ابن عبد البر ٦/ ٤٢٧ عن شيخه خلف بن قاسم أنه رواه عن شيوخه عن زيد بن الحباب وعن محمد بن كثير المصيصي، كلاهما عن مالك، موصولًا كذلك. ثم أسنده ابن عبد البر ٦/ ٤٢٨ عن أحمد بن إبراهيم (ويقال في اسمه: محمد بن إبراهيم) بن أبي سكينة الحلبي، عن مالك، موصولًا أيضًا. =