1 ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، وهو ثابت في جميع الروايات عن يحيى بن كثير، وكذا في جميع الروايات عن أبي هاشم. وأبو مجلز هذا: هو لاحق بن حميد.

2 صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه اختُلف فيه على أبي هاشم - وهو يحيى بن دينار الرُّمّاني، وقيل غير ذلك - في رفع هذا الحديث ووقفه كما سيأتي بيانه هنا، وفي الطريق التالية، وعند الرواية الآتية برقم (٣٤٣٢)، وقد صحَّح وقفَه النسائيُّ والدارقطنيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ٥/ ٣٩ و٤٠: رجال الموقوف في الطرق كلها أتقن من رجال المرفوع، قال: لكن له مع ذلك حكم المرفوع، إذ لا مجال للرأي فيه. وأخرجه النسائي (٩٨٢٩) و(١٠٧٢٢)، والطبراني في "الأوسط" (١٤٥٥)، وفي "الدعاء" (٣٩٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٤٩٩) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، والبيهقي (٢٢٢١) من طريق أبي قُدامة عبيد الله بن سعيد، وأبو العباس المستغفري في "فضائل القرآن" (٨١٦) من طريق محمد بن سِنان القزّاز، ثلاثتهم عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد - واقتصر أبو قدامة ومحمد بن سنان على القسم الأول من الحديث، ولم يذكر البيهقي في رواية ابن السكن القسم الثاني منه، وجاء في رواية محمد بن سنان ما نصُّه: رفعه شعبة مرةً، ومرةً لم يرفعه. وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "نتائج الأفكار" ٥/ ٤٠، والبيهقي في "الشعب" (٢٤٩٩) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة، به - دون ذكر القسم الثاني. وخالف يحيى بنَ كثير وعبدَ الصمد من هم أكبر منهما من الحفّاظ من أصحاب شعبة، فرووه عنه موقوفًا: فقد أخرجه مُسدَّد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٥٨٢/ ١)، وجعفر الفريابي في "الذكر" كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر ٢/ ٧٣٨ عن يحيى القطان، والنسائي =