صَلَاحُ الْحََيْميّ.

٦ - نسخَة مُكْتَبَةِ الشَّيْخِ مُحِبُّ اللَّهِ فِي بَاكِسِتَانِ، وَالْمَرْمُوزِ لَهَا بـ (ب):

وهِي نُسْخَةُ تَامَّةٍ تَقَعُ فِي مُجْلِدِيْنِ: الْمُجْلِدِ الْأَوَّلِ عَدَدٌ لُوَحَاتِهِ ٣٨٤ لوحَة، وَالْمُجْلِدُ الثَّانِي عَدَدٌ لُوَحَاتِهِ ٣٨١ لوحَة.

وَهِي نُسْخَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ كُُتَبْتْ فِي سَنَةٍ ١٣١٠ هـ.

المطلب الثاني: خُطّتنا فِي تَحْقِيقِ الْكِتَابِ:

كَانتِ بِدَايَةَ الْعَمَلِ فِي تَحْقِيقِ هَذَا السِّّفِر الْجَلِيلِ فِي شَهْرٍ تَمُوزٍ مِنْ صَيْفٍ عَامٍّ ٢٠١٢ م، الْمُوَافِقُ لِشَهْرِ شَعْبَانَ مِنْ سَنَةٍ ١٤٣٣ هـ، وَكَانَتْ خِطْتُنَا فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

١ - مُقَابِلَةُ الْكِتَابِ عَلَى النُّسَخِ الْخَطِيَّةِ الْمُتَوَفِّرَةِ لِدَيْنًا، مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى كُلِّ نُسْخَةٍ بِرَمْزِهَا الْمَذْكُورِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهَا، فَإِذَا اتَّفَقَتْ هَذِهِ النَّسْخُ عَلَى حَرْفٍ فَنُشِيرٍ إلَيْهَا بِقَوْلِنَا: فِي النُّسَخِ الْخَطِيَّةِ: كَذَا. وَلَا نُشِيرَ إلَّا إلَى الْفُرُوقَاتِ ذَاتُ الْأَهْمِيَّةِ فِيمَا نَرَى، لِئَلَّا نَشُوَّشٍ عَلَى الْقَارِئِ وَنَشْغَلُهُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ.

٢ - ضبطَ الْمُشِكِل مِنْ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَأَلْفَاظِ الْحَدِيثِ، مَعَ إِثْبَاتِ عَلَامَاتِ التَّرْقِيمِ وَتَفْصِيلٌ فَِقَرَاتِ الْكِتَابِ، وَالْإِشَارَةُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ إلَى تَوْجِيهِ بَعْضِ اللُّغَاتِ الْوَارِدَةِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثَ.

٣ - الْحُكْمُ عَلَى أَسَانِيدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ دِرَاسَةِ رُوَاتِهَا دِرَاسَةًً دَقِيقَةً، ثُمَّ الْحُكْمُ عَلَى مُتُونِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ بِمَا تَوَافَرَ لَهَا مِنْ طُرُقٍ وَشَوَاهِدٍ وََفَْق الْمَنْهَجُ الْعِلْمِيُّ الصَّحِيحُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْأَخْبَارِ، مَعَ الْعِنَايَةِ يَنْقَلُ تَعَقُّبَاتُ الْحَافِظِ الذَّهَبِيُّ فِي "تَّلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ" عَلَى الْحَاكِمِ إنْ وَُجِِدَت، وَرُبَّمَا نَقَلْنَا حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إنْ اقْتَضَى الْأَمْرَُ ذَلِكَ.

٤ - أَولََينَا عِنَايَةًً خَاصَّةًً بِبَيَانِ الْعِلَلِ الْوَارِدَةِ عَلَى أَحَادِيثِ الْكِتَابِ وَآثَارِهِ.

٥ - تَخْرِيجُ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ مِنْ مَظَانِهَا فِي مَصَادِرِ الْحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ أَوْ