الْحَدِيثََ بِإِسْنَادِهِ وَأَلْفَاظِهِ حَرْفًا بَعْدُ حَرْف الإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ فِي "الْجَامِعِ الصَّحِيحِ"، وَإِنَّمَا خَرَجْتُُهُ لِيَعِلَمَ الْمُسْتَفِيدُِ أَنَّ أَهْلَِ الْبَيْتِ وَالْآلُ جَمِيعًًا هُم (^١).

هـ - تخْرِيجُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: "إِذَا أَصَابَتْ أَحَدََكَُم مُصِيبَةًٌ فَلْيُقُلَّ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَك أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي". قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثٌ مُخْرَّجٌ فِي "الصَّحِيحِيْنِ"، وَإِنَّمَا خَرَجْتُهُ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ لِأَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًُا مُسْنَدًًا غَيْرُ هَذَا (^٢).

٥ - تَرَخِّصهُ بِذِكْرِ تَفْسِيرِ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍٍ مِنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ مِنْ مُِرُسََلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ، لَكِنَّهُ يَتَرَخَّّص بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - تَخْرِيجُهُ لِتَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ عن أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الأَوْدِيُّ، وَهُمَا تَابِعَيَانِ، قَالَ الْحَاكِمُ: لَمْ أَجِدْ فِيهِ حَرْفًًا مُسْنَدًًا، وَلَاَ قَوْلًَا لِلصَّحَابَةِ، فَذَكَرْتُُ فِيهِ حَرْفَيْنِ لِلتَّابِعِينَ (^٣).

ب- تخْرِيجُهُ لِتَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقَارِعَةِ: ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًٌا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ، فَأَخْرَجْتْهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلَاَءَهُ مِنْ حَدِيثِ (^٤).

وذلك أَن شَرْطَ الْحَاكِمِ فِي التَّفْسِيرِ أَنْ يَذْكُرَ تَفْسِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْصُولًا، أَوْ تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ، لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيُ وَالتَّنْزِيلُ حَدِيثُ