شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا مَُتَعَجِبًٌا (^١).

ج- وقال فِي خَبَر ثَالِث: هَذَا حَدِيثٌ مُفِسِّرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًٌا؛ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، وَقَدْ اشْتَرَطْنَا إخْرَاجَ مِثْلِهِ فِي الشَّوَاهِدِ (^٢). وقَوله: اشْتَرَطْنَا، أَيْ: تَرخَّصْنا.

د - وكَذلك قَالَ فِي خَبَرِ رَابِعٍ: لَسْتُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ الْفُِرَاتِ بْنَ السَّائِبِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتْهُ شَاهِدًٌا (^٣).

٣ - ترخُّصه في أَخْبَارِ التَّرْهِيبِ مِنْ فِعْلَ مَعِيَّن، كَمَا فَعَلَ بَعْدَ إِيرَادِهِ عِدَّةَ أَخْبَارٍ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَرَفَعَ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ بِإِثْرِهَا: هَذِهِ الأَحَادِيثَ السِّتَّةَ طَلَبَتُهَا وَخَرَّجَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؛ احْتِسَابًًا لِمَا فِيهِ النَّاسُُ مِنَ الضَّّيقِ، وَاَللَّهِ يَكِشِِفُها، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ (^٤).

٤ - تَرَخِّصهُ بِذِكْرِ الْخَبَرِ الْمَُخَرَّج فِي "الصَّحِيحِيْنِ"، مَعَ اعْتِرَافِهِ أَنَّهُ فِيهِمَا، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ تَخْرِيجُ مَا خَرَّجَاهُ، لَكِنَّهُ خَرَّجُهُ لَيَبِيَّنَ أَنََّّ عِنْدَهُ فِي الْبَابِ زِيَادَةًً عَلَى مَا عِنْدَهُمَا، أَوْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَمْرٍ يُرِيدُهُ مِنْ لَفْظِ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ وَهُوَ مُحْتَاجًٌ إِلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ- تَخْرِيجَهُ لِحَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدَةً، مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمِلِكُ الْقَُدَُّوس السلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمَنُ … " الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي سَرْدِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىِّ. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ خَرَّجَاه فِي "الصَّحِيحِينِ" بِأَسَانِيدََ