وَلَكُمَ". قَالَ الْحَاكِمُ: الْوَهْمُ فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍٍ هَذِهِ ظَاهِرٌٌ؛ فَإِنَّ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ لَمْ يُدْرِكْ سَالِمُ بْنَ عَُبَيْدٍ وَلَمْ يََرََه (^١).

لكنه يَسْتَثنِي مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، فَيَذْهَبُ إِلَى تَصْحِيحِهَا، دُونَ النَّصِّ عَلَى إِرْسَالِهَا، لِجَلاَلَةِ سَعِيدٍ، وَلِذَلِكَ لَمَّا خََرّج رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: إِذَا لَهَوتُم فَالْهُوا بالرّمِي، وَإِذَا تَحَدَّّثَتَُم فَتُحَدَّّثًُوا بِالْفَرَائِضِ. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًًا فَإِنَّهُ صَحِيحُ الإِسْنَادِ (^٢).

وهذا بناءً عَلِى مَا قَرَّّرُهُ فِي "مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ" لَدَى حَدِيثِهِ عَنِ الْمَرَاسِيلِ، حَيْثُ ذَكَرَ مَرَاسِيلُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَأَصَحُّهَا مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ سَعِيدًَا مِنْ أَوْلَاَدِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ أَبَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ حََزْنٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَبََيِْعَةِ الرَّّضوانِ، وَقَدْ أَدْرَكَ عُمَرُ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًٌّا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ إِلَى آخِرِ الْعَشَرَةِ (^٣)، وليس فِي جَمَاعَةِ التَّابِعِينَ مِنْ أَدْرَكَهُمْ وَسَمِعَ مِنْهُمْ غَيْرَ سَعِيدٍ وَقَيْسُ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، ثُمَّ مَعَ هَذَا فَإِنَّهُ فَقِيهُ أَهْلُ الْحِجَازِ وَمُفْتِيهِمْ، وَأَوَّلُ فُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يََعُدُّ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِجْمَاعُهُمْ إِجْمَاعُ كَافَّةِ النَّاسِ (^٤).

ويلحقُ المُرسلَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمُنْقَطِعُِ، فِيُعِلُّه ولا يَعُدُّه صحيحًا، بل هُو أََوَلََى بِالإِعْلاَلِ، فَعِنْدَمَا أَوْرَدَ خَبَرَ عَُمَارَةَ بْنُ غََزِيّة: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيّ مَرَّّ عَلَى مُعَاوِيَةَ … قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ مُرْسَلً، فَإِنْ بَيَّنَ عَُمَارَةَ بْنِ غُزِيّْةَ وَبَيْنَ أَبِي أَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ مَِفَازَّةَ (^٥).