1 إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل درّاج أبي السمح ففيه ضعف ويعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن وهب: هو عبد الله، وابن حجيرة الأكبر: هو عبد الرحمن. وأخرجه الترمذي (٦١٨)، وابن حبان (٣٢١٦) و(٣٣٦٧) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. واقتصر الترمذي على الشطر الأول، واقتصر ابن حبان في الموضع الثاني على الشطر الثاني. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرج الشطر الأول ابن ماجه (١٧٨٨) من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، به. وذكرنا شواهده هناك. وفي معنى الشطر الثاني عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يُغبَطَنَّ جامعُ المالِ من غير حِلِّه، فإنه إن تَصدَّق لم يُقبَل منه، وما بقي كان زادَه إلى النار"، وسيأتي برقم (٢١٦٦)، وإسناده ضعيف جدًّا. ونحوه عن ابن مسعود عند أحمد ٦/ (٣٦٧٢)، وإسناده ضعيف. وعن أبي الطفيل عند الطبراني كما في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣، قال الهيثمي: وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. ومن مرسل القاسم بن مُخيمِرة: "ومن اكتسب مالًا من مأثم، فوصل به رحمًا أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جمعًا، فقُذف به في جهنم". أخرجه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (٤٩٨)، وأبو داود في "المراسيل" (١٣١)، وهو مرسل محتمِل للتحسين.

2 لفظ "فوقها" سقط من نسخنا الخطية، واستدركناه من "تلخيص الذهبي"، وهو ثابت في النسخة المحمودية من "المستدرك" كما في طبعة الميمان.