1 = لكن حيث روياه موقوفًا. أما المرفوع كرواية المصنِّف فقد أخرجه البيهقي ٤/ ٨٤ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: هكذا رواه ابن وهب بهذا الإسناد مرفوعًا، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير. قلنا: ورواية يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب المرفوعة، أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٥٨) و(٢٤٧٠)، وابن المقرئ في "معجمه" (٤٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/ ٢٨٨، وابن عساكر في "معجمه" (١٣٨٩). وأخرجه مرفوعًا أيضًا الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٥٧٩) من طريق عمر بن أيوب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مغيرة إلّا عمر، تفرد به محمد بن عمار. قلنا: يعني عن عمر بن أيوب، أما المغيرة بن زياد فله أوهام كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث. وأما الموقوف فقد أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٥). وأخرجه البيهقي ٤/ ٨٤ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما (عبد الرزاق وأبو عاصم) عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول … فذكره موقوفًا. قال البيهقي: وهذا أصح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١١٤ عن أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفًا. وانظر "العلل" لابن أبي حاتم ٢/ ٦٢٤ برقم (٦٤٧)، و"البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٤٨٠. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (١٣٠)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٤ عن محمد بن الصباح بن سفيان، عن هشيم بن بشير، عن عذافر البصري، عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدّى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل". وهذا مرسل، وعذافر البصري ليس له سوى هذا الحديث، وهو مستور الحال.